قال مدير التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موسى السعدي أن حجم مبيعات التعاونيات الاستهلاكية بلغ نحو 3 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيلول وأنه من المتوقع أن تصل هذه المبيعات إلى 5 مليارات ليرة مع نهاية العام محققة نسبة زيادة عن العام الماضي بنحو 20%.

وأضاف بحسب صحيفة الوطن السورية أن عدد الجمعيات التعاونية يبلغ 146 تعاونية يتبع لها نحو 750 فرعاً في مختلف المحافظات، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل وأن هناك توجهاً للتوسع في هذه التعاونيات حيث تم تأسيس تعاونية الموارد المائية مؤخراً في حماة إضافة إلى تعديل الفروع التي كانت مغلقة سابقاً.
وأوضح السعدي بأن التعاونيات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون أن تحمل خزينة الدولة أي عبء وتعمل على تأمين معظم المستلزمات الأساسية للمواطنين وبما يتوافق مع متطلبات المساهمين ضمن أسعار تنافسية إضافة إلى توزيع المواد المقننة والمدعومة من الحكومة مثل مواد السكر والرز وتوزيع أسطوانات الغاز ضمن الأسعار المحددة من الحكومة.

وأن مديرية التعاون الاستهلاكي تدرس مع عدد من الجمعيات التعاونية التي لديها قدرات مالية، استيراد عدد من المواد الأساسية وخاصة الغذائية مثل الزيوت والسمون والأرز وغيرها وطرحها في منافذ هذه الجمعيات مباشرة للمستهلك بغية تخفيف حلقات الوساطة والتكاليف ومن ثم تخفيض الأسعار.

وعن آلية توزيع الأرباح بين الأعضاء المساهمين في هذه الجمعيات بيّن أنهم لا يسمونها أرباحاً بل (عوائد مشتريات) لأن التعاونيات تختلف عن الأنظمة المالية للشركات التي تكون عبارة عن اتحاد أموال على حين في التعاونيات فهي اتحاد أعضاء، وأن عملية توزيع عوائد المشتريات عادة يقترن بمقدار مشتريات العضو وليس بمقدار مساهمته المالية.
الفساد والتلاعب
وعن الفساد والتلاعب في بعض هذه التعاونيات أوضح أنه لم تعرض أي حالة من هذا النوع على المديرية وفي حال حدوث مثل هذه الحالات تبادر المديرية إلى التأكد وقوعها واتخاذ الإجراءات المعمول بها كافة بحق مجلس إدارة هذه التعاونية وحله وإحالة أعضائه إلى الجهات الرقابية المختصة علماً أن هناك بعض التجاوزات منظورة أمام هذه الجهات، وأن دور المديرية والوزارة ينحصر في الجانب الرقابي على نشاطات هذه التعاونيات كون آمر الصرف في هذه التعاونيات هو مجلس إدارتها.

وعن مستقبل التعاون الاستهلاكي في سورية قال السعدي: إنه لا بد من تشكل لجنة تشتمل على جميع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع التعاوني لدراسة إمكانية توحيد هذه الجهات في جهة حكومية واحدة تمهيداً لتأسيس اتحاد عام للتعاونيات في سورية.