سيرياديلي نيوز - سليمان امين

الحلقــــــة الأولى

سيدي رئيس الجمهورية العربية الســورية كما أكدت في خطاب القسم على الإعلام الاستقصائي ودوره في محاربة الفساد والفاسدين بالأدلة والبراهين أضع بين أيديكم ملف جديد بالتوثيق الكامل  لمافيا جامعة دمشق والتآمر على العقول والشرفاء من أساتذة ودكاترة لغايات شخصية .....

عندما تحارب العقول والخبرات العلمية والقدرات الإبداعية وتوضع في معتقلات أصحاب المصالح والفاسدين يتحول البلد لبوتقة تحرق بنــارها الوطن وصــروحــه و شرفائه من الكادحين

مؤامرة بحق دكتور تفضح مايدور في أروقة الجامعة من فساد وتهميش للخبرات العلمية

 الدكتور ابراهيم زعرور من نائب لعميد قسم التاريخ في كلية الآداب إلى منفي لمعتقل المجتمع بسبب إدعاء كاذب وافتراء من رئيس جامعة دمشق د. وائل معلا وزعماء مكتبه المصونين لأنه طبق القوانين الجامعية و نبه زوجته ل. م لأنها خالفت التعليمات الإدارية الامتحانية وقد كانت رئيسة قسم اللغة الفرنسية , ولأنه لفت انتباه الدكتور لؤي خليل لارتكابه مخالفة إدارية في الامتحانات  وكل ذلك بعلم عميد كلية الآداب أ.د. أ. ط  ود. ل. خ

 هو صهر د. ع.أ.ز الذي كان معاوناً لوزير التعليم العالي وبقي في منصبه ثلاثة وتسعون يوما ثم عزله سيادة الرئيس من منصبه ليغادر بعدها البلد هو وصهره ليشغل هناك نائب رئيس  ما يسمى رابطة الكتاب والأدباء الأحرار خارج سوريا . / موثق من تقرير الدكتور إبراهيم للدكتورة رئيسة التعليم العالي في القيادة القطرية /

حيث لاقت هذه المخالفات الإدارية التي تحترم قانون الجامعة استياء لبانة وزوجها من طرف واعتبر الطرف الثاني الممثل ب د . ع. أ. ز وصهره إهانة لهم .. وهنا التقت مصالح الطرفين وبدأ التنسيق بينهما بالتخطيط لمؤامرة يعاقبان فيها د. إبراهيم زعرور والتي مازالت مستمرة حتى اليوم ليدخل فيها أسماء كثيرة وبالتتالي سوف نتحدث عنهم وقد طعنوا بالقانون وبدستور البلد وليس هناك محاسب لهم لتصبح وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق معتقلا تحرق فيه العقول والشرفاء وكل من يقف ضد أسياد اللعبة ....

المؤامرة حيكت بطريقة مبتكرة وكيدية مسيئة للدكتور إبراهيم ليجرد من حقوقه وتجمد كل رواتبه واستحقاقاته حتى اليوم مع أن القضاء منحه حق بقرار قطعي غير قابل للطعن ولكن لماذا طعن د.محمد مارديني بقضاء الدولة ..ليصبح وزيرا للتعليم العالي فيما بعد.. سنذكرها بكل تفاصيلها فيما سيأتي وبالتوثيق الكامل

لنعود للمؤامرة التي تمت بإدخال الطالبة صفاء خير الله  وجعلها الطعم للعبتهم القذرة ومن المعلوم حسب الوثائق بأن صفاء تم ضبطها من قبل عميد كلية الآداب د. أ ط في عمليتين غش ومسك معها وسائل غش وهي مصورة بالوثائق والتي تضم موبايل نوكيا وسماعات وغيره حيث صدر القرار /104/بتاريخ 3/3/2009/ وموجز فحواه معاقبة الطالبة صفاء خير الله والمسجلة في كلية الآداب للعام الدراسي 2008/2009/ بالحرمان من التقدم للامتحان لدورتين وكما أكد القرار على ضبط مع الطالبة المذكورة وسيلة غش في متناول يدها /  وقد طلب من الطالبة التحرش بالدكتور إبراهيم عبر الموبايل مقابل إعفائها من العقوبات التي بحقها وهذا كما هو معلوم لا يحق لرئيس الجامعة إعفائها أبدا حسب قانون تنظيم الجامعات الصادر عن رئاسة الجمهورية وقد وافقت الطالبة صفاء على ذلك فهي معتادة على هكذا أمور فإذا عدنا لملفها فقد تقدمت بشكوى في قسم شرطة مخيم اليرموك بضبط رقم /134/ بتاريخ 8/1/2009 / مفاده اتهام أخوها بالتحرش الجنسي . طبعا طالبة بهذا ظروف ستقبل ماطرح عليها من قبل رئاسة الجامعة لكي تزيل العقوبة عنها وقد تم إلغاء العقوبة التي بحقها بالوثيقة رقم /5901/ص/   بشهر أيار /2009 / الصادرة عن  رئيس جامعة دمشق أ.د وائل معلا والذي يخاطب به عميد كلية الآداب والذي نص على تعديل العقوبة بحق الطالبة المذكورة ولم يتم العثور معها على أي جهاز خليوي / أي نفي للقرار 104/بتاريخ 3/3/2009/ والذي أكد على وجود وسيلة غش ومصورة أيضا ضمن مخالفة الغش موجودة ضمن الوثائق مع ورقة الطالبة / التلاعب هنا واضح جدا ولا يقبل الشك ولنثبت ذلك مرة أخرى بالوثيقة رقم 14/ص/ بتاريخ 27/5/ 2009/ الصادرة عن عميد كلية الآداب أ.د أ ط والذي خاطب بها رئيس الجامعةأ.د.وائل معلا وموجز فحواها بأنه سمع صوت الموبايل مع الطالبة صفاء وبسرعة وضعته في حقيبتها والسماعات كانت مجهزة داخل الملابس الداخلية حيث تم نزع السماعات وبقيت الوصلة داخل ثيابها لأنها مثبته وحسب الأنظمة والقوانين نالت الطالبة في لجنة الانضباط  العقوبة المناسبة وتساءل عميد كلية الآداب كيف للجنة التظلم خفض العقوبة .

وبهذا يكون رئيس الجامعة أ. د. وائل معلا استغل موقعه الوظيفي أي صرف نفوذه واستغل موقعه لغرض غير أخلاقي واستخدام الطالبة غير الأخلاقية بشكل غير أخلاقي ودليل ذلك كتاب عميد الكلية الذي احتج لدى رئيس الجامعة بشأن إلغاء عقوبتها من قبل معلا بشكل مخالف للقانون.

ماذا حصل بعدها ؟؟؟  

قامت الطالبة المذكورة بتنفيذ كافة ما طلب منها وقامت بتقديم شكوى بحق د.إبراهيم ومفادها التحرش الجنسي و مطالبتها بجهاز موبايل بمبلغ 50ألف ليرة سورية وبملاحقتها ليصدر بعدها أ.د. وائل معلا  رئيس جامعة دمشق قرارا بإيقاف د. إبراهيم عن العمل وإيقاف رواتبه وتعويضاته  وذلك بالقرار رقم 1669/د ج/ بتاريخ 27/7/2010 وحتى اليوم رغم قرارا القضاء الأعلى للدولة بعودته لعمله وقبض مستحقاته ورواتبه .

وقد أحيل د . إبراهيم إلى مجلس التأديب من قبل رئيس الجامعة وائل معلا بالقرار رقم 3014/د.ج تاريخ 15/4/2010/  بتهم سنكتشف فيما سيأتي بأنها كيدية و ملفقة بمؤامرة كبيرة من قبل رئاسة الجامعة وحاشيتها المذكورة . ليصدر قرار رقم /9/ لعام 2010/ عن مجلس التأديب والمنعقد بتاريخ 27/10/2010/ ويترأسه القاضي هيثم ديار بكرلي والقاضي حسين بكري وأمينة سره ميادة سليطين وفحوى هذا القرار للقضية رقم /10/ 2010/ تأكيد الافتراءات الكيدية المنسبة للدكتور إبراهيم من قبل رئيس الجامعة و طالبته صفاء الذي تجاوز قانون تنظيم الجامعات ليعفي عنها العقاب عن حالتي الغش وتحويل القضية من قبل المجلس المذكور للقضاء الجزائي للبت فيها ليعود الملف بعد المحاكمة الجزائية  إلى المجلس التأديبي في الجامعة

ملاحظة مهمة جدا في نهاية حلقتنا الأولى :

يحق لرئيس الجامعة أ.د وائل معلا أن يوقف الراتب فقط ثلاثة أشهر حسب القانون والسؤال هنا لماذا أوقف راتب الدكتور إبراهيم من تاريخ 27/10/2010 حتى تاريخ 3/3/2014 .. ومن 3/3/2014 حتى تاريخ اليوم مخالفين كل القوانين ودستور الجمهورية العربية السورية وهذا ما سنؤكده في الحلقات القادمة وإجبار الدكتور إبراهيم وبالإكراه على التقاعد بدون راتب أو تعويضات ودفع مستحقاته وضرره متناسيين القانون وبأن من يبت بقانون تنظيم الجامعات والتقاعد سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية فقط ... وذلك بالقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1619/بتاريخ 4/6/2014/م  وهذا ما أكده القرار 10022/د ج /بتاريخ 22/8/2014/ والصادر عن جامعة دمشق وموقع من قبل أ.د محمد عامر المارديني .

ماذا حدث في المحكمة الجزائية وكيف تم الطعن بحق القضاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية من قبل جامعة دمشق في الحلقات القادمة ....