أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة على أهمية إنشاء قواعد بيانات لكل قطعان الثروة الحيوانية تكون كأحد  المصادر المهمة لمتابعة  الواقع الصحي والتربوي للثروة الحيوانية بالإضافة إلى معرفة الاحتياجات من اللقاحات والأعلاف والفائض الذي يتوفر للتصدير وذلك في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة بعنوان : آليات الرصد والتقييم لبعض النشاطات الخدمية في قطاع الثروة الحيوانية ، منوهاً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لنشاطات مشروع تطوير الثروة الحيوانية وبداية العمل بالبرنامج الوطني لترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.

وأوضح القادري أن هذه الورشة هي المرحلة الثانية من الترقيم وهي مرحلة التسجيل والرصد و متابعة أوضاع  قطعان الثروة الحيوانية  والخدمات المقدمة لها من خلال التجارب الحقلية الميدانية وعكسها للاستفادة من الخبرات للوصول إلى آلية مناسبة للتطبيق .

وبين المهندس أحمد قاديش معاون وزير الزراعة أنه تم تشكيل كوادر مؤلفة من /500/ مهندس زراعي وطبيب بيطري موزعة على 6 محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء والقنيطرة ، مهمتهم القيام بعملية المتابعة والرصد انطلاقاً من هذه الورشة وتجهيز قواعد البيانات التي سوف يتم الاعتماد عليها في مشروع تطوير الثروة الحيوانية لتخفيف تكاليف تربية الحيوان بما يعود بالفائدة على إنتاجية الوحدة الحيوانية  ويكون لها منعكس ايجابي على دخل المربي والفلاح بالدرجة الأولى .

واستعرض المهندس أيمن دبا مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية آليات الرصد والتقييم التي ستقوم بها الكوادر المشكلة بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل باختيار الفنيين الحقليين من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين ذوو خبرة وتأهيل وتدريب الكوادر المختارة على مفهوم التسجيل والمتابعة للرعاية التناسلية ومؤشرات مراقبة الأداء ، والتمهيد لإنشاء سجل القطيع من حيث اعتماد البيانات المطلوبة جميعها من الحقل ، وتتبع آلية الإشراف الصحي البيطري من تحصينات وقائية ومعالجات وتوعية ونشاطات إرشادية ، والإشراف على عملية التلقيح الاصطناعي وفق الآلية المتفق عليها ، والعمل عبر المدارس الحقلية على نشر مفهوم سجل القطيع والبدء بتطبيق سجل الحيوان لتوثيق البيانات ونشر هذا المفهوم بين المربين وتحفيزهم للانضمام إلى شبكات المربين عبر مدارس المربين الحقلية وصناديق التمويل وتوزيع الحيوانات المحسنة والخدمات الإرشادية الأخرى .