أقر مجلس الشعب يوم أمس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة ثلاثة أشهر فقط بدءاً من تاريخ صدور هذا القانون وذلك حصراً للمتقدمين بطلبات جدولة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وخلال فترة نفاذه وأصبح قانوناً.

وخلال الجلسة التي عقدها المجلس يوم أمس بيّن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن القانون يأتي نظراً لتقدم العديد من المتعاملين بطلبات للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2/2/2014 القاضي بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة للتخفيف من الأعباء المادية والالتزامات المترتبة عليهم، وفي الوقت ذاته تمكين المصارف العامة من تحصيل الأموال العامة الممنوحة منها وخاصة في ظل عدم قدرتهم على تسديد ما يترتب بذمتهم من تسهيلات ائتمانية حصلوا عليها من تلك المصارف بعد تعرض منشآتهم لأضرار كبيرة وتوقف عملها بشكل جزئي أو كلي نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية.

وأوضح الوزير إسماعيل بحسب صحيفة "الوطن" أن عدد الطلبات المقدمة للمصارف العامة بلغ 2550 طلباً بحجم ديون مقداره نحو 27 مليار ليرة سورية حيث تمت معالجة 1400 طلب بحجم ديون مقداره 3.3 مليارات ليرة على حين بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة 1157 بحجم ديون قدره 23 مليار ليرة، مبيناً أنه لم يتسن لأصحاب هذه الطلبات الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي وذلك نتيجة الأوضاع التي يمر بها أصحاب الفعاليات الاقتصادية وصعوبة تأمين تسديد دفعة حسن النية وكذلك صعوبة الانتقال من محافظة لأخرى.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل البند 3 من –أولاً- من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 256 لعام 2002 لجهة توحيد رسم التسجيل وتجديد الترخيص للسيارات المسجلة بالفئة الخاصة العاملة على المازوت وأصبح قانوناً.

وأشار وزير النقل غزوان خيربك إلى أن القانون يهدف إلى توحيد رسوم سيارات النقل المسجلة بالفئة الخاصة والمحافظة على القيمة النقدية التي يتم تحصيلها من السيارات المسجلة وفق أحكام المرسوم 256 لعام 2002، لافتاً إلى أن القانون لحظ تخصيص بند للسيارات ذات السعات الكبيرة بهدف تمييزها عن سيارات النقل الصغيرة.

واستمع المجلس لأجوبة وزارة الإدارة المحلية عن أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.