مظهر بات من المألوف رؤيته؛ أدوية ومستحضرات طبية مغشوشة لا تحمل أي قيمة طبية، يتم استيرادها بطرق غير مشروعة كالمنتجات التي تباع تحت مسميات غير مرخص بها من السلطات المختصة المخولة لذلك، ويندرج بعضها تحت وصف «الغش الدوائي» أي العبثية في تركيب مكونات ومقادير المواد الدوائية الفعالة، فقد لا يحتوي الدواء المغشوش على أي مواد فعالة إطلاقاً؛ وقد يحتوي على كميات ضئيلة للغاية من المواد الفعالة الأمر الذي يعني أن المريض لا يعالج بالكامل أو لا يعالج على الإطلاق.

ليس هذا فقط، بل هناك صيدليات تبيع الأدوية والمستحضرات الطبية بمبالغ تفوق نشرة نقابة الصيادلة بشكل كبير، وما يثير الدهشة في الموضوع هو تعديل أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية بخط يد الصيدلاني مرتين أو ثلاثاً على غلاف العبوة بخط يده أيضاً، أو بوضع لصاقة مطبوعة، وحجة الصيدلاني الدائمة هي «من المستحيل ضبط أسعار الأدوية الأجنبية المستوردة في ظل الظروف، فهذه الأدوية يتم شراؤها بالدولار وسعر صرف الدولار في سورية يتغير بشكل يومي».

نقيب صيادلة سورية الدكتور فارس الشعار بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن ما يحدث في بعض الصيدليات من حالات غش وتلاعب بالأسعار مخالفة تماماً للقوانين الموضوعة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والتي هي بدورها المعنية بتنظيم عمل الصيادلة في سورية ضمن لوائح داخلية ناظمة للعمل الصيدلي وللوائح الداخلية لنقابة الصيادلة وحتى مخالفة للأخلاق المهنية، فأسعار الأدوية إنما توضع ضمن جدول تسعيرة محدد من النقابة بالاشتراك مع أي جهة أخرى معنية وذات صلة.

ولفت الشعار إلى أن رفع أسعار الأدوية بشكل فردي وشخصي دون الاستناد إلى الأسعار المحددة من النقابة يستوجب عقوبات رادعة من نقابة الصيادلة بعد علمها بالمخالفة.

وبيّن الشعار لـ«الوطن» أن اللجنة المشتركة 29/ت والمكونة بين مديرات الصحة والفرع النقابي في دمشق تقوم بدوريات يومية على صيدليات دمشق لمحاسبة المخالفين بكتابة ضبط مخالفة بحق كل واحد منهم، بحيث يقتصر الإجراء الأول التي تقوم به دوريات اللجنة على كتابة عقوبة التنبيه بحق الصيدلاني المخالف لأول مرة، أما من كرر مخالفته فيكتب بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال كرر الصيدلي أي مخالفة للمرة الثالثة سواء كانت من نوع المخالفتين الأولى والثانية أم مخالفة من نوع آخر تقوم اللجنة المشتركة بإحالة هذا الصيدلاني إلى مجلس تأديبي فرعي يرأسه قاض مختص لمحاسبته على مخالفته، وقد يصل الحكم إلى إغلاق الصيدلية لمدة 6 أشهر، وتتوقف مدة الإغلاق بحسب طبيعة المخالفة.

وشدد الشعار على أهمية تعاون المواطنين مع نقابة الصيادلة في كل ما له صلة بالأدوية للحفاظ على مصالح المواطنين وحقوقهم ومصالح الصيادلة الشرفاء والوطنيين وحقوقهم من جهة أخرى.

ولفت إلى أن الحكومة السورية مستمرة في تقديم الدعم والمحافظة على استقرار أسعار الأدوية، وتمويل مستوردات المادة الأولية الداخلة في الصناعات الطبية، ما يصب في مصلحة المواطن السوري.

وأضاف الشعار في حديثه لـ«الوطن» أن الحكومة قامت بجهود جبارة خلال الأزمة فمصانع الأدوية السورية تغطي حتى الآن نسبة 87% من السوق الدوائي السوري، وأما بالنسبة للأدوية المستوردة والتي تقدر بنسبة 13%، ومعظمها أدوية نوعية كأدوية السرطان والسل ولقاحات الأطفال والتي تقوم الحكومة السورية بتوزيعها على المراكز والمشافي الطبية وبشكل مجاني.

استوردنا دواء بـ18.36 مليار ليرة

وصدرنا بـ2 مليار منذ بداية العام

كشف مكتب الدراسات في وزارة التجارة الخارجية لـ«الوطن» أن قيمة الأدوية المصدرة من سورية بلغت مليارين و19 مليون ليرة سورية لعام 2014.

وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تبين أن الأردن من أكثر الدول استيراداً للأدوية من سورية حيث بلغت قيمة تصدير الأدوية السورية للأردن 700 مليون ليرة سورية مشكّلةً نسبة 35% من حجم صادرات الأدوية السورية، أما بالنسبة لليمن فقد وصلت معدلات استيرادها للأدوية من سورية إلى 586 مليون ليرة سورية، مشكلةً بذلك نسبة 29% من إجمالي صادرات سورية للأدوية لعام 2014، وبلغت قيم صادرات الأدوية السورية لدولة العراق 330 مليون ليرة سورية أي بنسبة 16% من حجم صادرات الأدوية السورية، وبدورها استوردت السودان أدوية من سورية بقيمة 93 مليون ليرة سورية أي بنسبة 5%.

وبيّن مكتب الدراسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» أن حجم مستوردات سورية لمادة الأدوية بلغت 18 ملياراً و367 مليون ليرة سورية وتلك الأدوية استوردت من أكثر من دولة وكانت أعلى نسبة استيراد أدوية لسورية من لبنان.