كشفت إحصائيات جمركية عن أن نسبة تهريب مادة المازوت ارتفعت بالآونة الأخيرة بشكل كبير حيث وصل عدد الضبوط المسجلة من الضابطة الجمركية إلى ما يقارب 150 خلال الشهرين الماضين لتصل مجموع الضبوط المسجلة خلال عام 2014 إلى 600 ضبط على حين لم يسجل العام الماضي سوى 300 ضبط وهناك الكثير من الكميات تم ضبطها أثناء نقلها من محافظة إلى أخرى.

وبينت الإحصائيات أنه تمت إحالة نحو 100 دعوى خلال شهر إلى المحكمة الجمركية بتهمة تهريب كميات من المازوت مشيرة إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المازوت كانت مهربة إلى خارج الحدود السورية إضافة إلى ضبط كميات أخرى كانت مهربة إلى داخل سورية وبطرق غير شرعية.

وأرجعت الإحصائيات الجمركية سبب ارتفاع تهريب مادة المازوت سواء كان داخل المحافظات أو خارج الحدود السورية أو إلى داخل الحدود إلى استغلال الكثير من المهربين أزمة المازوت التي تعاني منها العديد من المحافظات السورية وحاجة الناس إلى هذه المادة باعتبارها ضرورة من ضروريات المواطن ولاسيما في فصل الشتاء.

وأكد مصدر رسمي جمركي أن نسبة ارتفاع تهريب مادة المازوت ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة لتصل إلى 60% بعدما كانت نسبة تهريب المازوت في العام الماضي لم تتجاوز 20% من مجمل المضبوطات في حين لم تتجاوز نسبة تهريب المازوت في عام 2010 (10%) من مجمل مضبوطات الجمارك موضحاً أنه في ظل الظروف التي يمر بها المواطن السوري والذي يعاني فقدان المادة السالفة الذكر لذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يلجأ الكثير من ضعاف النفوس إلى استغلال حاجة المواطن لمادة المازوت ويتم تهريبها أو جلب كميات من خارج الحدود السورية.

وبيّن المصدر أنه تم ضبط العديد من الصهاريج المحملة بمادة المازوت أثناء توجهها إلى محطات الوقود وذلك نتيجة تغير خطها المرسوم لها وهذا ما يعد مخالفة قانونية تكون الكميات المحملة فيها بحكم المهرب ومن هذا المنطلق فانه تم تنظيم ضبوط بحق السائقين باعتبارهم لم يلتزموا بالخط المرسوم لهم.

وأشار المصدر إلى أن الجمارك تعمل على الحد من انتشار ظاهرة تهريب المازوت داخل المحافظات وذلك لمنع المستغلين من استغلال المواطنين من خلال بيعهم المازوت وبالأسعار التي يريدونها داعيا المحكمة الجمركية إلى تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين.