تحت عنوان «يداً بيد لتحسين واقع الإنتاج الصناعي»  اجتمع وزير الكهرباء المهندس عماد خميس بفندق الشام مع الصناعيين لمناقشة أهم الصعوبات التي تعترضهم  وتركزت المطالب على أهمية تحديد أوقات معينة للتقنين الكهربائي لتفادي أعطال الإنتاج

وأن تكون فترات التقنين بعد الظهر لتتناسب مع فترة دوام العمال للتقليل من انخفاض الإنتاج وتخفيض المصاريف وتخفيض سعر الواط الساعي للصناعيين وخاصة وقت الذروة لارتفاعه بشكل كبير ومساعدة الصناعيين المتضررين الذين تعرضت منشآتهم للتخريب وتدمير مراكز التحويل الكهربائي بالعمل على إصلاحها أو تبديلها.

ودعا الصناعيون إلى تحديد فترات التقنين بالمناطق الصناعية في يوم واحد كامل بدلاً من كونها ساعات على مدار الأسبوع وإعفاء المنشآت الصناعية التي تم طرد الإرهابيين منها مثل سبينة ومزرعة فضلون من جميع الرسوم والغرامات خلال الفترة التي كانت منشآتهم متوقفة مبينين شركة الكهرباء تطلب منهم براءة ذمة ودفع فواتير سابقة بمبالغ تقديرية خلال فترات التوقف علماً أن هذه الفترة تعد خارج الخدمة وتمت سرقة جميع العدادات.

وطالب الصناعيون بإيجاد محطات للمازوت خاصة بالصناعيين وخارج المناطق الصناعية تزود المنشآت الصناعية بالمازوت منعاً لاستغلالهم من المحتكرين الذين يبيعون لتر المازوت بأكثر من السعر المحدد من الدولة للصناعيين مشيرين إلى إيجاد وسائل أخرى غير الكهرباء كالطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والكهرشمسية وبمساعدة الحكومة كحل جزئي للمشكلة. كما دعا أصحاب المعامل في منطقة الحريقة ولا سيما معامل النسيج التي يبلغ عدها نحو 250 معملاً إلى أن يكون التقنين بعد ساعات الدوام الرسمي بما يساعد المعامل على الاستمرار بالإنتاج.

وفي معرض رده على مطالب الصناعيين قال خميس: إن كل مطالبهم محقة وهناك معاناة حقيقية وكبيرة بسبب انقطاع الكهرباء وفترات التقنين الطويلة التي أفرزتها الأزمة. مشيراً إلى الفرق بين واقع الكهرباء قبل الأزمة حيث كان الصناعي ينعم بالكهرباء على مدار الساعة وكانت الكهرباء مدعومة 100% حتى أن أحد الصناعيين كان يحصل على 800 مليون ليرة كدعم كهرباء من الدولة لمعامله. مبيناً الواقع الحالي الذي تعرض فيه القطاع الكهربائي لتخريب وتدمير ممنهج الأمر الذي أثر سلباً في القطاعات عامة الصناعة خاصة.

وبيّن الوزير مدى اهتمام الحكومة بالقطاع الكهربائي على مستوى إصدار التشريعات وبناء المحطات بهدف توفير الطاقة لكل القطاعات والمواطنين، وتحدث عن احتياجات المحطات من الفيول والبالغة 135 ألف طن و80% من الغاز يتم استيراده و20% فقط إنتاج محلي حيث نستورد يومياً من الغاز بقيمة 20 مليون دولار إضافة إلى 1200 صهريج من الوقود يومياً وقيمتها 120 مليون دولار لافتاً إلى أن كل واردات الدولة من الكهرباء لا تتجاوز 5% و85% تدفعها الدولة لتأمين الوقود لتشغيل المحطات. وأوضح خميس أن الدولة تدفع 3 مليارات كقيمة وقود ولا تكفي لساعتين مبيناً أن لدى الوزارة 150خط توتر عال منها 75% خارج الخدمة مشيراً من جهة أخرى إلى جهود الوزارة لتأمين الكوادر البشرية.

وتعهد الوزير بحل مشكلة التقنين بنسبة90% وأنه من الصعب حلها بنسبة 100% مبيناً أنه سيتم العمل على موضوع الطاقات البديلة بالتعاون مع الحكومة ووزارة النفط لافتاً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار مجحف بحق المنشآت الصناعية وأنه سيحل مشكلة كل صناعي على حدة بعد تقديم إحصائية كاملة عن مراكز التحويل الكهرباء التي تضررت مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بموضوع الطاقات المتجددة والبديلة ولا سيما لجهة التشريعات وسوف يتم تقديمها بسعر مدعوم للصناعيين.