أكد لؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن العقوبات الحالية المنصوص عنها في القوانين غير رادعة ولا تتناسب مع حجم المخالفة مشيرا الى أن  تشديد العقوبات هو الحل الأفضل لالتزام أصحاب الفعاليات بالأسعار وقدم سالم عدة اقتراحات يمكن أن تساهم في ضبط الأسواق وتتضمن تشديد العقوبات بحق المخالفين من قبل القضاء المختص والمنصوص عنها بالقوانين والقرارات النافذة والعمل على تفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي كالمؤسسة العامة الاستهلاكية والجمعيات التعاونية ومؤسسة الخزن والتسويق وسندس وغيرها الموجودة في جميع أنحاء القطر لتكون منافساً فعلياً في الأسواق والأهم - بحسب سالم - التعاون من قبل المواطنين مع جهاز حماية المستهلك للإشارة إلى مواقع الخلل في الأسواق لتتم معالجتها بالشكل الصحيح .

من جهة ثانية قارب عدد المراقبين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 34 مراقباً فقط، بحسب سالم، الذي أضاف أنه يتم التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لرفد المديرية بعناصر جديدة للعمل في مجال الرقابة التموينية بعد إتباعهم دورات خاصة بذلك وأكد سالم عدم وجود حالات فساد بين المراقبين وفي حال وجود ذلك لا يمكن التستر عليها أو اخفاؤها حيث لا يخلو العمل من بعض المخالفات البسيطة من بعض المراقبين وتتم معالجتها في حينها حسب كل حالة وبما يتناسب مع المخالفة.

7800 ضبط تمويني

في إطار عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بالرقابة على الأسواق وقمع المخالفات قامت المديرية بتنظيم أكثر من 7800 ضبط تمويني مختلف /عدلي-عينات/ بحق أصحاب المحطات والمراكز وموزعي الغاز والأفران والمستودعات والشركات والمحلات بكل أنواعها والصيدليات والمطاعم والسرافيس وذلك منذ بداية العام ولتاريخه. وقد شملت الضبوط المنظمة مخالفات عدم الاعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير وحيازة مواد منتهية الصلاحية والنقص بالوزن والكيل وسوء صناعة الخبز والاتجار بالسوق السوداء للمواد المدعومة من الدولة وبلغ عدد الإغلاقات من المحلات والمعامل والشركات والصيدليات والمحطات والأفران والمطاعم 60 إغلاقاً كما بلغ عدد الاحالات موجوداً إلى القضاء 42 إحالة.

وبحسب مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق ونتيجة المراقبة الدقيقة للمخابز التموينية والآلية تم تنظيم عدد من الضبوط بحق  أصحابها لارتكابهم مخالفات تموينية ما وفر كمية 700 طن من مادة الدقيق التمويني