سيرياديلي نيوز - سليمان أمين

ضمن حلقات متتالية تغطي الأزمة السورية الأسباب المنعكسات الأفق المحتملة للعودة بقوة سيكون لموقع سيرياديلي نيوز عدة لقاءات مع الدكتور سنان علي ديب "العلوم الاقتصادية اختصتا الموارد بشرية محاضر بجامعة

الحلقة الأولى .....

 هناك من أبعد السياسات الاقتصادية والاجتماعية عن الأزمة التي تمر بها سورية فما هي الأسباب و السياسات التي هيئت الأرضية لما وصل إليه الاقتصاد السوري ؟

نبتدئ بقراءة لبعض السياسات التي لعبت دور هام في التهيئة البنيوية لما حصل عندنا ,أكيد هناك خطط وأهداف للغرب منذ قرون وعقود ولم ولن تنهي ولكن لا يمكن لهذه الخطط أن تنفذ لولا وجود البيئة الجاهزة لمخططاتها و بالتالي يكون اللعب الصحيح و المقاومة الصحيحة بان نسد المنافذ و الأبواب لدخولهم عبر تهشيم البنى عبر تهميش البشر من أجل تدمير الحجر .

المدخل الاقتصادي والاجتماعي كان نافذة أساسية لتنفيذ المخططات و التأمر المبرمج على البنى السورية بعد أن وجدت أدوات تستطيع السير بالبنى بالاتجاه الخاطئ .....

برأيك دكتور سنان ما دور الأرقام المضللة التي كانت تعلن و تظهر للعلن بغياب دور الإصلاح أو تغيير النهج المتبع ؟؟؟

سورية قبل الأزمة وصلت لمرحلة تنموية يحسد عليها وخاصة من البنى التحتية وإن كان هناك سوء استثمار و استخدام للموارد البشرية و للكفاءات و غياب المحاسبة و المتابعة والمراقبة , ففي المجال الصحي .عمت المشافي و المراكز الصحية وحققنا مؤشرات ومعايير جيدة من حيث عدد الأطباء و الممرضات والأسرّة و الاكتفاء الدوائي وإن كان هناك سوء في التنفيذ لبعض الكوادر التي باعت إنسانيتها ولكن لو وجدت رقابة صارمة لكنا في وضع نحسد عليه و كذلك في المجال الرياضي و التعليمي و البناء و الطرق و الجسور و الكهرباء و المراكز الثقافية والعمران السياسة التي انتهجتها سورية منذ الستينات لغاية أبواب الألفين سياسة أثبتت كفاءتها وبقاياها كانت الضامن والحامي للاقتصاد السوري إلى الآن وكانت هي من أنعشت سورية المريضة بعد ما حدث بالثمانينات

 

وعاد الاقتصاد للتعافي و أصبح مخزون القطع النقدي لقبل الأزمة 25 مليار دولار و سورية اقل الدول مديونية رغما مما مورس من سياسات خاطئة لقتل هذه الانجازات وخاصة عندما جاءت حكومة العطري   

بعد التعافي الذي حصل بالاقتصاد السوري بعد أزمة الثمانينات إلى ما قبل الأزمة ماهي الأسباب التي أدت إلى إضعاف الاقتصاد السوري ؟؟؟

بعد أن جاءت حكومة عطري وقاد الاقتصاد الدردري  الذي جاء ليستخدم أسلوب الصدمة لفرض سياسات مبرمج عليها تتناقض مع التطور الفكري الذي قبل به مؤتمر الحزب بنهج السوق الاجتماعي ولكن الدردري وحكومته كان هدفها نهج أغنى البعض وأعطى صلاحيات الاحتكار للبعض وقوض واضعف دور الدولة وأصاب البنى بترهل مخيف .

فكان همهم الخصخصة بالقوة ليس لتطوير الإنتاج وإنما لقتله لفتح المزايا الاستيرادية للبعض وإضعاف دور مؤسسات الدولة و حورب القطاع العام بكل وسائل القتل و الإعدام ولكنه صمد إلى أن جاءت الأزمة التي سنتكمل عن نتائجها لاحقاً

و كذلك لعب بأسعار المحروقات وما نتج عنها من هجرات داخلية و تضخم مرعب وترك للأراضي الزراعية و إتخام المدن الكبرى بمدن الصفيح

وكذلك تحرير التجارة وخاصة للسلع الاستهلاكية و التنكية كالسيارات وغيرها مما سحب السيولة من جهة و كذلك أدى لانقراض مهن وصناعات كانت تشغل مئات الآلاف من الأيادي العاملة و تجلب العملات الصعبة وكان مبدئهم دعه يعمل دعه يمر ,قاموا بتشجيع النمو الفقاعي عن طريق الاستثمارات العقارية و المصرفية و التأمينية المحمية ولولا الحماية لم تكن لتعمل ورغماً عنها لم تستطع أن تقضي على القطاع العام الخدمي , واعتمدت هذه الحكومة على تضليل الأرقام لتبرير عملها و غش القيادات العليا وكذلك لعب بالخطط الزراعية و بالمخازين الإستراتيجية وكأن الموضوع يخطط للأزمة وما بعدها

الرقابة التي هي الرقيب أين هي هل أصبحت ضميرا مستترا ؟؟

انعدمت الرقابة بحيث أصبح الفساد منتشر بشكل سرطاني هدام و بحي أصبحت القضية أزمة أخلاق في ظل تهديم مبرمج للتعليم و إضعاف دور مؤسسات الدين والمؤسسات الوطنية وفي ظل تعيينات مخيفة تواكب ما يفكرون به ,لم يعط الوقت و الإمكانات لموضوع السكن العشوائي التي وضعنا خطط قبلت من أعلى السلطات على الرغم مما لهذه العشوائيات من ظروف و بيئات قاسية تساهم وتساعد بنمو ظواهر مخلة و مهشمة كالدعارة والمخدرات و الجرائم وغيرها

كل ذلك أدى لنتائج مخيفة انعكست على المؤشرات الكلية للبطالة والفقر و التضخم و الفساد مما أوصلنا لبنى مهشمة قابلة للاشتعال و قد سبق السيف العزل ولم تستطع النوايا الطيبة ترميم هذه البنى و وصلنا إلى بداية الأزمة , من يحيد الأسباب الاقتصادية للأزمة والأسباب الاجتماعية إما لا يعرف ما يجري أو يريد حرف المسار.

 

البعض يقولون إن للفساد دورهامشي فيما حصل ولو لم يكن هناك فساد , كان سيجري ما حصل ؟؟؟

 

الفساد لم يترك مفصل إلا وأصابه التعليم .........القضاء .........الدين , فأصبحنا نعاني من أزمة أخلاق كبيرة وأصبح المنضبط الشريف يشار له بالبنان بعد أن كان الفاسد قبل عقود ,كيف لنا أن نسأل عن أساب الفساد وهناك تفريغ وترهل سياسي كبير ,عندما كان للأحزاب فاعلية ,كانت ترفد المنظمات و الهيئات بكوادر منضبطة لممارسة المراقبة و النقد البناء ولكن للأسف تصحر وترهل الأحزاب أنعكس على كافة الهيئات و المنظمات المراقبة و المتابعة , للأسف غلب الطابق وقوة سطوة المال على حساب المؤسسات حتى العسكرية قد قوضت وحاول البعض أخذ وتقويض دورها , الفساد منظومة متكاملة متجذرة مسرطنة ولكن للبعض أن الفساد لا لون له ولا طائفة ولا دين وغنما هم منظومة قائمة بحد ذاتها هشمت البنيان و نشرت هذه الثقافة الهدامة و لذلك لا بد من التمييز بين حيتان الفساد من كان همهم الإفساد على حساب الوطن و توريط الأكثرية وممن لم يكن لديهم مقاومة وممانعة لأسباب كثيرة منها الحصانة المفقودة و الخوف من المواجهة أو حتى لممارسة إجراءات غير قانونية ضدهم , ولم يكن يأخذ الفساد البعد المالي وإنما كان هناك إبعاد كثيرة جعلت الإحاطة به من الصعوبة القيمي الأخلاقي المعنوي ,

ولم يأخذ منحى العمل الوظيفي الإنتاجي والخدمي فقط وإنما أصاب كافة المجالات الرياضية الثقافية الدينية التعليمية وهو ما جعلك بين ثنائية مجتمع فوضوي فاسد من جهة و مؤسسات عاجزة عن الإصلاح القيمي أو الأخلاقي كمؤسسات دينية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى الأسرة , وهو ما زعزع الثقة والانتماء وجعل المجتمع يصاب بأمراض كثيرة و صنع طبقات جديدة و جعل صراعات بين أبناء المجتمع أو حتى الطبقات الناشئة

 الرقم الإحصائي ولو أنه لا يشمل حيز صغير ولكنه أساس للحالي و القادم فهو يعتمد عليه في التخطيط المستقبلي وفي التقييم الحالي و المحاسبة و الإصلاح , فكيف يمكن أن نصحح أو نصلح في ظل أرقام لا تصور الواقع ولا تشخص المشكلات الكبيرة التي يعاني منها وكيف يمكن أن نغير من السياسات ونطعم النهج الاقتصادي في ظل أرقام مغلوطة الهدف منها السير بنهج معين لا يخدم الوطن وإنما يقوض البنية الاجتماعية الصلبة و يغني الآلاف على حساب أبناء الوطن ويهشم البنى الاجتماعية من خلال التغطية على عدد ونسبة الفقراء و البطالة و التضخم وما ينعكس كل مؤشر من هذه المؤشرات على الاقتصاد الكلي وعلى قوة ومناعة المجتمع السوري , تضليل الأرقام كان لتمرير سياسات خاطئة \أنهكت الاقتصاد السوري وهشمت بنيانه و قللت من مناعته وزعزعت استقراره

 هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة لقاءات تسلط الضوء على أسباب الأزمة وانعكاساتها و الأفق المتاحة لبناء سورية المتجددة