سيرياديلي نيوز -الحسكة -كارولين خوكز

واصل وزير الكهرباء المهندس عماد خميس زيارته الميدانية في محافظة الحسكة حيث توجه إلى مدينة القامشلي  و التقى  رؤساء الدوائر الرسمية والإداريين والفنيين والفعاليات الاجتماعية في المنطقة وخلال الاجتماع استمع وزير الكهرباء إلى مقترحات الحضور وطروحاتهم للوقوف عندها وإيجاد الحلول لها ضمن الإمكانيات المتوفرة خلال الأزمة التي يعيشها الوطن وكانت أكثر المقترحات عن وضع الكهرباء السيئ الذي  يعاني منه أبناء المنطقة منذ أكثر من عام .
حيث يعيش أبناء مدينتي الحسكة والقامشلي على 22ساعة تقنين والذي يعتبره أبناء المحافظة مقارنة مع التقنين في باقي محافظات القطر بأنه تقنين غير طبيعي وهذا ما ذكره عبد العزيز موظف ومشيراً إلى عدم العدل في التقنين في المحافظة نفسها بالنسبة للمنازل الموجودة على الخطوط المستثناة بالإضافة إلى بعض المناطق في المحافظة التي تتوفر فيها الكهرباء لساعات طويلة بسبب عدم التنسيق بين المحطات التقنين لساعات طويلة في المحافظة وأوضح خميس بأن حاجة المحافظة من التيار الكهربائي مابين /300- 400/ ميغا للقطاعين العام والخاص إضافة إلى الحاجة المنزلية و مصادر الكهرباء الواصلة للمحافظة تتمثل بثلاث خطوط وهي خط الرقة الحسكة والذي يتم تغذيته من الطبقة وخط دير الزور الحسكة وخط سد تشرين – مبروكة –الحسكة حيث تم التعاقد مع السورية للشبكات على اصلاح هذه الخطوط خلال الاربع الشهور القادمة وأن المصدر الوحيد للطاقة وعن المصدر الوحيد للطاقة في المحافظة هي عنفات السويدية عددها خمس عنفات اربعة منها تعمل والخامسة معطلة بالإضافة إلى أنها قديمة منذ عام 1970 فهي بحاجة إلى مبالغ ضخمة بقيمة مليارين ونصف ل.س ومع ذلك الحكومة سوف تسعى بأقصى طاقاتها لحل أزمة الكهرباء في المحافظة وبأقصى سرعة ممكنة وذلك في المساعي التي تم البدء فيها في إصلاح الأبراج في ديرالزور مبيناً خميس الخطوط التي تغذي المحافظة من التيار الكهربائي للمحافظة تتمثل بثلاث خطوط وهي خط الرقة الحسكة والذي يتم تفذيته من الطبقة وخط دير الزور الحسكة وخط سد تشرين – مبروكة –الحسكة حيث تم التعاقد مع وزارة الأشغال بمبلغ يقدر بـ/400/ مليون ليرة سورية مدته اربع شهور وبذلك سيتم إعادة خطوط التوتر العالي إلى محافظة الحسكة بعد تعرض هذه الخطوط لأكثر من مره لاستهداف المجموعات الارهابية المسلحة
ومن جهة ثانية طالب الفلاحين من أبناء المحافظة بشطب المديونية المتراكمة عليهم خلال سنوات العجاف التي مرت على المنطقة والتي ادت إلى تراجع واقع الزراعة الذي انعكس سلباً على الحياة المعيشية للفلاح ومع ارتفاع أسعار الكهرباء أتت إيعازات من أعضاء مجلس الشعب في المحافظة بعدم تسديد الفواتير لأنهم سوف يسعون إلى تخفيض سعر الكهرباء مجيباً خميس حول ذلك لا يمكن شطب الديون المتراكمة من الفواتير المترتبة وهذا لا يجوز حتى في كل مؤسسات الكهرباء في دول العالم ولكن في حال وجود مبالغ من الفواتير متراكمة على أحد الفلاحين وبالإثباتات تبين بأن وضعه الاقتصادي سيء جداً ممكن عن طريق المحافظ بتقديم كافة الأسباب المقنعة ومعلومات صحيحة عن الوضع الاقتصادي للفلاح وبذلك يتم عرضها على الحكومة لإعفائه من الضرائب المتراكمة عليه.