قال مدير التشغيل في وزارة الكهرباء السورية، فواز الظاهر إن "الاعتداء الأخير على محطة المحردة في حماة، لن يؤثر على وضع التيار الكهربائي ولن يزيد من ساعات التقنين، كون المحطة خارجة عن الخدمة منذ 3 أشهر تقريباً".

وتابع الظاهر في حديثه ضمن برنامج "مين المسؤول" على اذاعة "ميلودي اف ام ذيادة ساعات التقنين في دمشق مؤخراً، ناتج عن انخفاض الغاز الواصل إلى الوزارة من 20 مليون م3 إلى مابين 5 و8 مليون م3 خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، بينما انخفض الفيول من 15 ألف طن إلى ألف والفي طن فقط خلال الاسابيع الثلاثة الماضية".

وأكد الظاهر "بدء أحد حقول الشاعر في حمص بالإنتاج بعد استعادة الجيش السوري السيطرة عليه" واعداً "بتحسن كبير خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة المعامل للعمل".

وأشار الظاهر إلى أن "كميات الوقود التي تصل إلينا ليست ثابتة يومياً، ماقد يؤثر على اختلاف ساعات التقنين يومياً، إضافة إلى التغيرات التي تحدث لشبكات التوزيع بسبب الاعتداءات في بعض المحافظات".

ونوه الظاهر إلى وجود مشاريع يتم العمل عليها حالياً لتنفيذ محطة في ديرعلي 450 – 500 مغا واط ومشروع آخر في جندر، إضافة إلى مشاريع مستقبلية لمحطات توليد جديدة في عدة مناطق ومشاريع لتحسين استطاعات محطات التحويل، مؤكداً أن "الأمر يحتاج إلى وقت من الزمن".

وكشف الظاهر عن عدم حاجة وزارة الكهرباء لمشاريع محطات توليد جديدة، وأن الحاجة اليوم فقط هي تأمين الوقود اللازم، وعند توفر ذلك ستكون الوزارة قادرة على تأمين التيار الكهربائي بما هو موجود، على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، وحو مشاريع الوزارة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر المصادر البديلة، كالعنفات الريحية، نفى الدكتور يونس علي مدير عام المركز الوطن لبحوث الطاقة خبر استيراد عنفات ريحية، مؤكداً استيراد تجهيزات لصناعة العنفات بمعمل خاص من قبل المجمع السوري للصناعات الثقيلة الذي سيقوم بتصنيع العنفات في مدينة حسياء الصناعية بحمص.

وتابع علي أنه  "تم تجهز عنفتين وسيتم انتاج الطاقة الكهربائية عبرها وبيعها لوزارة الكهرباء  قريباً" مشيراً إلى وجود مشاريع بهذا الصدد تعمل عليها وزارة الكهرباء السورية وقد يأخذ تنفيذها حيزاً من الزمن يصل إلى عام 2020.

وقال علي إن "الخطة الموضوعة من قبل وزارة الكهرباء لتنفيذ حوالي 500 ميغا واط عبر استخدام طاقة الرياح حتى عام 2020"، مؤكداً أنه سيكون هناك قطاعين بهذا المجال، خاص عبر مستثمرين محليين وأجانب، وعام عبر وزارة الكهرباء.

وأكد علي أن الطاقات المتجددة لا يتم استخدامها لتلبية الطلب على الكهرباء، والهدف منها هو تخفيف الوقدود اللازم لتوليد الكهرباء في المحطات التقليدية، قائلاً إن "العنفات الريحية لن تحل محل محطات التوليد ولن تحل مشكلة الكهرباء".

وأشار علي  بان سورية لاتملك مزارع ريحية كبيرة على المستوى الاستثماري الكبير، مؤكداً أنه كانت هناك محاولات من وزارة الكهرباء منذ عام 2010 لانشاء عدة مزارع ريحية لكن الازمة منعت الشركات العالمية المتخصصة من المساهمة.

ونوه علي، إلى مشروع آخر لتوليد الكهرباء عبر اللواقط الكهرضوئية، قائلاً إن "سورية بلد مشمس وبالتالي لديه طاقة شمسية يمكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء" مضيفاً "وزارة الكهرباء نفذت خلال السنوات الماضية عدة مشاريع في استخدام هذه اللواقط وهذه المشاريع وضعت في الخدمة  ويتم استخدامها حالياً" .