عبدالرحمن تيشوري - سيرياديلي نيوز

لم يجر أي إصلاح كبير منهجي فيما يخص القوانين السورية الرئيسية (قانون التجارة والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وقانون العاملين وقانون التموين وقانون الجمارك، إلخ) وذلك منذ سن هذه القوانين في الأربعينات والخمسينات والستينات. ولا يجري سن قوانين جديدة أو تحديثها إلا على نحوٍ متفرق وفقاً للحاجة بغية معالجة أمورٍ ملموسة. وبالنتيجة، يتميز النظام القانوني الحالي بالقدم النسبي وبوجود عدد من القوانين البالية التي لا تناسب سورية الجديدة، وهذا ما يترافق مع وجود مجموعة كبيرة من القوانين التعديلية التابعة للقوانين الأصلية، فضلاً عن المراسيم وغيرها من التشريعات الفرعية.

ومنذ عام 2000 فصاعداً، جرت محاولات لإصلاح النظام التشريعي وسنت سورية جملةً من القوانين الجديدة التي جاءت لملء ثغرات موجودة في النظام القانوني السوري (جرى إصدار اكثر من 393 مرسوماً تشريعاً و واكثر373 قانوناً منذ كانون الثاني 2000 حتى الآن). لكن، وعند النظر إلى التشريعات التي سنت مؤخراً، يبدو أن عملية سن القوانين الجارية في سورية تتسم بضعفٍ نسبي وتحتاج بعض التطوير. إن كبر حجم التشريعات الفرعية التي تهدف إلى تطبيق القوانين يؤدي إلى جملةٍ من حالات الغموض والتضارب والأحكام القانونية المتناقضة. وهذا ما لا يجعل النظام القانوني معقداً ومتشابكاً فحسب، بل يجعله أيضاً غير قابلٍ للتوقع، وكثيراً ما يفتح الباب أمام عدم الاتساق وأمام المعاملة التعسفية من جانب الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين بالاضافة الى كثرة التفسيرات وعدم كتابة التشريع بلغة واضحة غير قابلة للتفسير.

إن في كثيرٍ من الوزارات مديريات ودوائر واقسام قانونية؛ لكنها غالباً ما تفتقر إلى محامين مدربين على المعايير الدولية. وغالباً ما تجري صياغة القوانين دون العودة إلى القوانين المطبقة في بلدان أخرى. وكثيراً ما لا يجري تحويل الاتفاقيات الدولية إلى قانون وطني، كما لا تجري متابعة تطبيقها عبر الدعم المؤسساتي.

كما أن لجان صياغة القوانين، وإن كانت تضم أشخاصاً واسعي الخبرة ضمن اختصاصهم، لا تتحلى بخبراتٍ عمليةٍ مقارنة لابد منها من أجل صياغة تشريعاتٍ حديثةٍ شاملة. ومع أن المشرعين كثيراً ما يستشيرون القطاع الخاص، يبدو أنه لا توجد مساهماتٌ منهجيةٌ من قبل أهل القانون عامةً. كما أن نقابة المحامين وغرفة التجارة لا تلعبان الدور الكامل الذي يمكنهما ويجب عليهما أن تلعباه؛ وذلك بالنظر إلى ما تتمتعان به من خبرةٍ عمليةٍ في تطبيق القوانين والعمل فيها. ومن هنا، فإن صناع القوانين يعملون في فراغ دون أية نقاطٍ مرجعيةٍ واضحة ودون نقاط علام ترشدهم إلى متطلبات القطاع الخاص أو إلى الخبرات الدولية.

ومع وجود الحاجة إلى تبسيط القوانين أو تعديلها بما يناسب التطورات الاجتماعية والتقنية والاقتصادية الجديدة، أو إلى صياغة قوانين جديدة لم تكن موجودةً من قبل، يجب منح اهتمامٍ كبير إلى جودة عملية صنع القوانين وتحقيق الاتساق فيما بينها.

واليوم نحن امام فرصة جديدة لان لدينا دستور جديد طلب تنسيق واتساق جميع القوانين الوطنية بما يتلائم وروح ونصوص هذا العقد الاجتماعي الجديد الذي اقر على خلفية الازمة وهو من افضل دساتير العالم لذا لا بد من تجديد القوانين ايضا لتكون من افضل قوانين العالم وسورية تستحق والسوريون قادرون