تدرس المؤسسة العامة السورية للتأمين طرح منتج التأمين الصحي لأسر الشهداء، وهو مشروع من بين ثلاثة مشاريع كانت قيد الدراسة في المؤسسة وهي تشميل أسر المؤمنين في عقد التأمين الصحي، كذلك التأمين الصحي على المتقاعدين.

وفي تصريح أكد مدير التأمين الصحي في المؤسسة نزار زيود أن مسألة التأمين الصحي لأسر الشهداء وتشميلهم بخدمات العقد ما زالت قيد الدراسة ولم تتوضح بعد التفاصيل وكيف ستكون صياغة العقد التأميني بالنسبة لهم، ولكنه أشار إلى أن أسر الشهداء يحوزون اهتمام الحكومة ولهم الأولوية في الخدمات التي تقدمها جميع الجهات العامة في الدولة دون استثناء.

ومن المعروف أن طرح هذا المنتج لأسر الشهداء وانطلاقاً من الاهتمام الحكومي بها تقديراً لما قدمته من تضحيات فإنه من المتوقع أن تمنح ميزات تفضيلية لأسر الشهداء حال تشميلهم بمنتج خاص بهم، ويختلف هذا المنتج من حيث البدل والخدمات التي سيقدمها للمؤمنين صحياً في القطاعين الإداري والاقتصادي، ولكن هذه المسائل تبقى قيد التكهنات قبل وضوح التفاصيل الخاصة بالمشروع الذي تعمل على دراسته وبشكل جدي المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومن جانب آخر فإن طرح هكذا منتجات يحتاج إلى اعتمادات مالية وميزانية خاصة بها.

وفي سياق متصل أصدرت المؤسسة قراراً شكلت بموجبه لجنة خاصة لدراسة الحوادث الذي يعتبر أمر دراستها والبت فيها فوق صلاحية الفروع في المؤسسة، ويرأس اللجنة حسب القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه مدير السيارات في المؤسسة ورئيس دائرة السيارات، ورئيس دائرة التعويضات في مديرية السيارات، إضافة إلى موظفة من فرع دمشق /1/، وتكون مهمة اللجنة دراسة وتسوية الحوادث التي تفوق صلاحية الفروع والتي هي من صلاحية مديرية السيارات والموجودة في الفرع على أن يتم إرسالها إلى فرع دمشق /1/، ويكلف أحد أعضاء اللجنة استلام الحوادث فوق الصلاحية الواردة من الفروع وتنظيمها ودراستها وعرضها على اللجنة لمتابعة الإجراءات كافة والمتعلقة بها والصرف حسب الأصول المتبعة في المؤسسة.

وعلى الجانب الآخر لم تتوضح بعد نتائج التقييم الذي أجرته المؤسسة مؤخراً لقطاعاتها في مختلف أعمال التأمين، والتي بموجبها ستقوم المؤسسة بإصدار قرارات مهمة من شأنها أن تطور العمل وتزيل المعوقات والصعوبات التي تواجه عملها، وخاصة في ملف التأمين الصحي، إذ توليه المؤسسة أهمية خاصة لأنه يشكل محور العمل في المؤسسة ويستحوذ معظم نشاطها في ظل تراجع العمل ببعض قطاعات التأمين نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.