بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ومديرة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الدكتورة سميرة التويجري آلية دعم النساء السوريات المعيلات والتمكين الاقتصادي لهن ومساعدتهن على تجاوز ظروف الأزمة التي تمر بها سورية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشارت الوزيرة الشماط إلى أن تمكين النساء اقتصاديا وخاصة معيلات الأسر هو في سلم أولويات عمل الحكومة السورية ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق بين الوزارة والهيئة حول هذا النوع من البرامج قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى برامج بناء قدرات المجتمع الأهلي فيما يتعلق
بقضايا حقوق المرأة والاطفال وما يمكن تقديمه للناجيات من الحرب ولا سيما المحررات من الخطف أو اللواتي فقدن معيلهن نتيجة الإرهاب الذي تتعرض له سورية.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على رؤية موحدة بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بالاحتياجات الحقيقية للمرأة السورية بناء على التقييم الواقعي لما يحدث على الأرض اليوم مبينة أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع الشركاء الوطنيين وفي مقدمتهم هيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اضافة إلى تجمع السوريات سيدات السلام لوضع خارطة طريق وفق ما تم الاتفاق عليه في لقاءات سابقة وتبادل الآراء بيننا وبين الهيئة ليصار إلى توقيع الاتفاق.

من جهتها أشارت مديرة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية إلى أنه تم التركيز خلال الاجتماع على طرق دعم النساء السوريات وبالذات التركيز على الفئات الأكثر تهميشا وفقرا اضافة إلى بحث سبل تنمية المرأة السورية في المرحلة القادمة وسبل تقديم الدعم التقني لها من قبل الهيئة وانهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة ضمن برنامج عمل حتى نهاية عام 2015.

وأوضحت أن خطة التعاون القادمة بين الوزارة والهيئة تقوم على شقين الأول يتعلق بسبل تقديم الدعم التقني للوزارة ومساعدتها على تنفيذ برامجها كبناء القدرات والتأهيل والتدريب والتمكين والثاني عبارة عن مشروع عملي يهدف إلى التنمية الاقتصادية وتمكين النساء اقتصاديا في مناطق سيتم تحديدها من قبل الوزارة باعتبارها مطلعة على المسوحات والارقام وأعداد الأسر المتضررة معربة عن أملها في أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة للبدء بتنفيذ هذه المشاريع خلال الأسابيع القادمة.