ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية لعام 2015 والبالغة نحو 6ر19 مليار ليرة سورية ومعايير صرف المبالغ المخصصة لبند إعادة الإعمار والبالغة 50 مليارا خلال العام نفسه.

ودعا الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود لدعم الوحدات الإدارية ولاسيما في المناطق الفقيرة والأشد فقرا لمتابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية للمواطنين مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية للمناطق المتضررة التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار والإسراع في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية.

وطالبوا باتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشار المخالفات والهدر ومحاربة الفساد والتوسع في إحداث مراكز خدمة المواطن وتطوير عمل المديرية العامة للمصالح العقارية واتمتة عملها ووثائقها ومعالجة أخطاء التحديد والتحرير وتأمين النقل الداخلي في المدن وبينها بأسعار مخفضة للمواطنين وإيجاد أفضل السبل لجمع ومعالجة النفايات الصلبة وتحسين واقع النظافة.2

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى التحديات التي واجهت عمل الوزارة لمتابعة تقديم خدماتها وتنفيذ مشاريعها المقررة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين موضحا أن الوزارة شاركت على أرض الواقع في العمل الإغاثي عن طريق المحافظين ولجان الإغاثة
الفرعية وعمليات المصالحة الوطنية من خلال المجالس المحلية والوحدات الإدارية.

وبين الوزير غلاونجي أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالوزارة وجهاتها التابعة نتيجة الأعمال الإرهابية بلغت أكثر من 75 مليار ليرة سورية فيما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة أكثر من 200 مليار ليرة موضحا أن 5200 منشأة تعود للوزارة طالها التخريب منها 900 منشأة تم تخريبها كليا إضافة إلى خسارتها أكثر من 4 آلاف آلية ومعدة هندسية فضلا عن تقديمها 670 شهيدا وأكثر من ألف مصاب ومئة مخطوف.

وبين الوزير غلاونجي أن خطة العام القادم ستركز على إنشاء صندوق استثماري خدمي يدعم الوحدات الإدارية في تنفيذ مشاريع استثمارية تعود عليها بالريعية المالية المطلوبة لتعزيز خدماتها للمواطنين بحيث تسهم في إعادة الإعمار والتعافي المبكر لتلك الوحدات لافتا إلى أن حجم الدعم الحكومي للوحدات الإدارية
بلغ هذا العام 21 مليار ليرة سورية.

وأرجع وزير الإدارة المحلية انخفاض نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة خلال العام الجاري إلى “نقص التمويل الكافي وتدني نسبة التحصيلات الذاتية للوحدات الإدارية” إلى جانب الوضع الراهن للعديد من الوحدات الإدارية ووقوعها في مناطق غير آمنة معتبرا أنه ليس المهم نسب التنفيذ بل نوعية المشروع وما ستقدمه للمواطنين من قيمة مضافة.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم في المناطق التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار بإعادة تأهيل البنى التحتية بكل مرافقها من كهرباء وماء واتصالات وطرق وإنارة وغيرها تمهيدا لعودة المواطنين إليها فضلا عن دعم الوحدات الإدارية في المناطق الآمنة ماليا وفنيا لاستيعاب حجم المواطنين الوافدين إليها وتقديم المساعدات الإغاثية والخدمية لهم.

وفيما يتعلق بموضوع صرف المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار بين الوزير أن المعيار الأساسي في صرفها هو الخطط الإسعافية التي وضعتها الجهات العامة والوزارات لإعادة الوحدات العامة الخدمية والإنتاجية والاقتصادية إلى العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت الوزير إلى وجود “نحو 170 ألف طلب للتعويض عن الأضرار التي طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين لدى اللجنة جرى الكشف الحسي الميداني عبر لجان مؤتمنة على نحو 56 ألف طلب حتى الآن”.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية لتطوير الإجراءات وتبسيطها وعملت على افتتاح 18 مركز خدمة مواطن في معظم المحافظات مع وجود خطة لإحداث 12 مركزا خلال العام القادم.3

وبين أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون لإعادة تأهيل 210 باصات في الشركة العامة للنقل الداخلي التي تعرضت للاستهداف والتخريب ورصد اعتمادات لشراء 100 باص سيصل نصفها قبل نهاية العام والباقي خلال الشهرين الأولين من العام القادم فضلا عن رصد اعتمادات لشراء 100 باص آخر خلال 2015 وذلك لدعم أسطولها وحل مشكلة النقل الجماعي حيث سيتم توزيعها على المحافظات التي تعمل فيها الشركة إلى جانب الموافقة على ترميم الآليات اللازمة لقطاع النظافة لتدعم عمل الوزارة في جمع النفايات ولاسيما الصلبة والتي يبلغ حجمها يوميا نحو 80 طنا.

من جهته استعرض مدير المديرية العامة للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم ادريس جهود المديرية لتطوير عملها ومواصلة عملية الأتمتة والحفظ والأرشفة لوثائقها ومستنداتها في مختلف مديرياتها بالمحافظات من أجل حفظ السجلات والصحائف العقارية ومنع تعرضها للتخريب وتسهيل معاملات المواطنين وتجهيز دوائر المساحة بالتجهيزات والبرامج التي من شانها تسريع مراحل العمل ومتابعة أعمال التحديد والتحرير ومعالجة الأخطاء فيها للوصول إلى المخططات العقارية النهائية.