لا تعرف بورصة المطاعم السورية الانخفاض، فالاتجاه الوحيد خلال الأزمة هو الارتفاع، بسبب أو بلا سبب، قبل رفع المازوت وبعده.. فأصبح المواطن بحاجة الى نشرة يومية، تبين نسب التغيرات في أسعار السندويش والوجبات والمشاريب.. وغيرها من خدمات، ليقرر أين وماذا يأكل أو يشرب، علماً بأن رفع السعر غالباً ما يترافق مع تدن في الجودة!!

الضابطات التموينية لايمكنها متابعة كل مطاعم ومقاهي دمشق بشكل دقيق، ولهذا فإن دور المواطن السوري بالرقابة يظهر جلياً، إذ يؤكد مدير الخدمات والجودة السياحية في وزارة السياحة زهير أرضرومنلي أن الشكاوى بحق المخالفين من أصحاب المطاعم هي من مسؤولية المواطن أولاً ويوجد عدة طرق يمكن اتباعها للشكوى منها هاتفية على الرقم 137 وخطية وإلكترونية على موقع وزارة السياحة الإلكتروني ويتم التحقق من الشكاوى ومحاسبة المستغلين من وزارة السياحة، فدوريات الرقابة على المنشآت السياحية تقوم بجولات يومية على أغلب المنشآت السياحية لضبط المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار أو نقص الجودة وهذه الدوريات مؤلفة من الشرطة السياحية التي تقوم بمؤازرة الضابطة العدلية المسؤولة عن رقابة ومتابعة المنشآت السياحية.

ورأى أرضرومنلي أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الوجبات في المطاعم والمحلات هو ارتفاع أسعار المحروقات فسعر الليتر كان بـ60 ليرة ولكنه الآن أصبح بشكل رسمي ب150 ليرة وهذا سيؤدي حتماً لارتفاع الأسعار في المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات الجاهزة. مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتطبيق القرار (1190) الخاص بالأسعار سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة قد تصل لإغلاق المنشأة مشيراً إلى ضرورة الالتزام برسم الإنفاق الاستهلاكي وجودة الخدمة المقدمة في المنشآت السياحية بما يناسب مستواها.

وأشار أرضرومنلي إلى أن وزارة السياحة تقوم بالإشراف على عدة خدمات سياحية بالإضافة لوضع معايير وأسس وضوابط بحسب تأهيل وتصنيف المنشآت السياحية، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات الإطعام والمبيت والخدمات المقدمة في مكاتب السياحة والسفر والمنتجات السياحية الموجودة في أسواق المهن اليدوية وباقي المنتجات التاريخية. لافتاً إلى أن الضوابط الموضوعة لتقديم الخدمات السياحية وأصولها تستمد من خلال قانون حماية المستهلك وقانون الغش والتدليس وقانون التموين والتسعير بالإضافة للمرسوم 198 الخاص بعمل وزارة السياحة والقرارات الصادرة عن الوزارة التي تتعلق بأصول وشروط تقديم الخدمة السياحية.

وبيّن أرضرومنلي أن وزارة السياحة أصدرت حديثاً، القرار1410 الخاص بتحديد أسعار السندويش بالمطاعم الساخن والبارد بالإضافة للوجبات السريعة ويشمل القرار تحديد أسعار بدل خدمات للمنشآت السياحية.

ولفت أرضرومنلي إلى أن وزير السياحة وجه سابقاً إلى التنسيق بين عمل الشرطة السياحية وعمل الضابطة العدلية السياحية وذلك بعد صدور القرار 1190 الذي بدأ العمل فيه بتاريخ 1/8/2014 ويشمل هذا القرار تحديد الحد الأقصى لبدل الخدمات المقدمة في منشآت الإطعام السياحية بما فيها مطاعم الوجبات السريعة وتم تحديد ما المطلوب من المواطن والمنشآت السياحية على حد سواء.

وكشف أرضرومنلي عن إحداث خدمة جديدة وهي خدمة العملاء بالاتصال على الرقم 148 وهو خط جاهز دائماً لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المنشآت السياحية أو الأسعار غير المناسبة، ويعنى الخط أيضاً باستقبال استفسارات المستثمرين الراغبين ببدء استثمارات حيث يمكن لهم الاستفادة من كل المعلومات التي لا تبخل وزارة السياحة بتقديمها لهم حول جميع القوانين الخاصة بالاستثمارات وبخصوص لوائح الأسعار وأسعار المواد الأولية، أي بشكل عام كل ما يفيد المستثمر لاختيار المكان والوقت والرأسمال الأنسب لبدأ استثماراته.