بعد صدور قرار بيع مادة المازوت بسعر التكلفة وفق النشرات الأسبوعية التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وضعت الشركة العامة لتوزيع وتخزين المواد البترولية «محروقات» الضوابط والآلية التي سيتم بموجبها بيع هذه المادة للقطاع الصناعي والتجاري الخاص والقطاع السياحي والقطاع الصحي الخاص والقطاع التعليمي والتربوي الخاص، بما في ذلك المناطق الحرة والمؤسسات المالية الخاصة والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

الضوابط كما تسميها محروقات التعليمات التنفيذية لبيع مادة المازوت للقطاعات المذكورة، تؤكد أن الاستجرار سيكون مباشراً من المستودعات عبر شركة محروقات، وقبل البيع يتم التسجيل للقطاعات المحددة التي تتطلب كميات أكثر من 15 ألف لتر وذلك بدفع قيمة الطلب وتقديم الإشعار المصرفي إلى فرع الشركة، وبالتالي تسجيل الطلب وفق الخطة المعتمدة من لجنة محروقات بما يتوافق مع الكميات المخصصة للمحافظة.

وذات الآلية للقطاعات التي تقل الكميات التي تحتاجها عن 15 ألف لتر بالنسبة للاستجرار المباشر من شركة محروقات، ولكن سيتم تزويد هذه القطاعات من مراكز ومحطات فرع المحروقات أو المحطات الخاصة المعتمدة للبيع بسعر التكلفة بموجب عدة إجراءات، أولها أن يتقدم صاحب المنشأة أو الموكل عنه أصولاً بطلب إلى فرع محروقات للتزود بالمادة حسب الكمية المخصصة شهرياً التي حدتها لجنة محروقات في المحافظة المعنية، وبعدها يقوم صاحب المنشأة أو الموكل عنه بتسديد قيمة المادة في الحساب المصرفي لفرع الشركة على أن يقدم الإشعار بتسديد القيمة إلى فرع الشركة الذي بدوره يقوم بتحويل الطلب إلى المركز أو المحطة المعتمدة لتأمين حاجة المنشأة أو صاحب الطلب.

وبحسب ما نشرت صحيفة" الوطن "أشارت التعليمات إلى أنه يتم إرسال جداول بأسماء الشركات والجهات المستفيدة إلى المراكز أو المحطة العائدة لفرع محروقات أو المحطة الخاصة المعتمدة للتنفيذ وفق جداول تتضمن أسماء الجهات المستفيدة، والكمية المطلوبة للتنفيذ، إضافة إلى رقم الإشعار المصرفي وتاريخه، وبعد ذلك يتم ختم الجدول ويصادق عليه من الدائرة المختصة ومدير الفرع ويتم إرسال نسخة من الجداول إلى كل من مديرية التجارة الداخلية ومديرية الصناعة في المحافظات للمتابعة.

من جهة أخرى شددت التعليمات على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتنسيق والمشاركة مع فرع محروقات المختص، واللجان الفرعية المشكلة أن تراقب بشكل دقيق وجدي كميات المستودعات يومياً وتنظم الضبوط بأي مخالفة من المخالفات التي أشارت إليها التعليمات وهي الاحتكار وتغيير المواصفة والتلاعب بالأسعار والتدليس والتلاعب بالكميات، يضاف إلى ذلك الطلب من أصحاب المحطات وضع لائحة لتسعير المشتقات مضاءة على مدخل المحطة.

ومنعت التعليمات أن يتم تحميل الآليات المخصصة للتوزيع سواءً أكانت عامة أو خاصة والتي تم التعاقد معها من أجل القيام بأعمال التوزيع مادة المازوت بسعرين مختلفين كما يمنع إعطاء المحطة المادة أيضاً بسعرين مختلفين، إضافة إلى أن المحطات المعتمدة لتزويد الجهات بالسعر الحر ملزمة بتركيب نظام البطاقة الذكية المعمول به حالياً وخلال مدة أقصاها 20 يوماً ليتم تزويد تلك الجهات عبر البطاقة الذكية وكذلك نظام مراقبة قياس الخزانات.