أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس جاهزية وقوة شبكة الكهرباء السورية رغم كل ما تعرضت له من تخريب واستهداف ممنهج طال كل مكوناتها، مبيناً أن ارتفاع معدل التقنين يعود إلى نقص الوقود المغذي لمحطات التوليد نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي تطال قطاع النفط والغاز وخطوط إمداد الوقود إلى هذه المحطات.

واستعرض خميس جهود وإجراءات الوزارة لتلبية متطلبات الحفاظ على جاهزية القطاع وتأمين كل مستلزمات إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد والتحويل وخطوط وأبراج التوتر العالي وعملها على إعادة هيكلة الطاقة البشرية لديها وتوزيع مناوبات ورشات الصيانة بما يكفل التدخل السريع لمواجهة وإصلاح الأعطال الطارئة الناجمة عن الأعمال التخريبية رغم الظروف الصعبة المحيطة بالعمل والإصرار على مواصلة مهامهم رغم الاستهداف وارتقاء الشهداء.

وبيّن وزير الكهرباء أن هناك 53 عنفة توليد من أصل 54 تعمل على الوقود الأحفوري في حالة جاهزية باستثناء واحدة في حالة صيانة دورية، مشيراً إلى توقف 36 منها حالياً عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لها ما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة من نحو 9 آلاف ميغا واط قبل الأزمة إلى نحو 1600 ميغا واط حالياً يتم توزيعها لتغذية كل المحافظات.

وأشار خميس إلى وجود بين 380 و400 محطة تحويل في جاهزية تامة رغم حجم التخريب الكبير الذي تعرضت له هذه المحطات والبالغة 480 بفضل الجهود الكبيرة لصيانتها وإعادة تأهيلها بأسرع وقت إضافة إلى تأمين جاهزية نحو 50 % من خطوط وأبراج التوتر العالي، مبيناً أن عدد الأعطال على خطوط وأبراج التوتر العالي بلغ منذ بداية العام الحالي حتى بداية أيلول الماضي 614 عطلاً ناجماً عن اعتداءات تخريبية مقابل 9 أعطال فقط بين عامي 2001 و2010.

وأكد وزير الكهرباء وجود خطة جاهزة مع كامل مستلزماتها لدى الوزارة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في المناطق التي تتم إعادة الأمن والأمان إليها بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل وصيانة محطات التحويل في منطقة عدرا العمالية خلال وقت قصير.

وأضاف خميس أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد والحصار الاقتصادي الجائر على سورية فإن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة مشاريعها الاستثمارية لتنمية القطاع لجهة إنشاء محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل وأبراج التوتر العالي وتوريد مستلزمات توسيع الشبكة، مبيناً وجود 4 مشاريع توليد يجري العمل عليها منها ما قارب على الانتهاء ومنها ما هو قيد الإنجاز بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2000  ميغا واط تتوزع في دير علي 1 و2 و3 وجندر، إضافة إلى عقود توريد مواد لزوم محطات التوليد والتحويل وأمراس وكابلات ومحولات بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون يورو وذلك في إطار مواصلة عمل الوزارة الدؤوب لتلبية متطلبات القطاع.

وفيما يتعلق باستثمار الطاقات المتجددة أشار وزير الكهرباء إلى أن كلفها مازالت مرتفعة والوزارة وضعت خطة وحددت المناطق الواعدة وتم الإعلان عن عدة مشاريع الى جانب تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة للاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مشروع الترشيد ونشر الوعي الطاقي.