صرّح رئيس جمعية الصاغة صنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي، أن قرارالسماح للمواطنين باصطحاب نصف كيلو غرام من الذهب المصنع أثناء سفرهم إلى خارج القطر لم يؤثر على السوق لجهة نقص المصوغ الذهبي المعروض للبيع محلياً، بل على العكس تماماً فهو يساعد على تنشيط حركة السوق.
والمعروف أن القرار المذكور صدر في عام 1992 وتم التأكيد عليه في القرار الذي صدر مؤخراً وسمح للصاغة المنتسبين إلى الجمعية باستيراد وتصدير المعادن الثمينة من ذهب وفضة وماس وبلاتين شريطة ألا تكون الكمية التي بحوزة المسافر متشابهة أي كأن تكون جميعها خواتم أو أساور، لافتاً لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه لم يتم استغلال القرار القديم الصادر في عام 1992 من قبل أي تاجر في السوق لجهة بيع ما يستحوذ عليه من مصوغ ذهبي للمواطنين بقصد تهريبها أو الاتجار بها في الخارج، مشيراً إلى أن ما تم التأكيد عليه ضمن القرار الجديد الخاص بالاستيراد والتصدير واضح، فإذا زادت الكميات المصطحبة إلى الخارج عن نصف كيلو غرام عندها يمكن الشك بأنها معدة للمتاجرة.
وفي سياق آخر أكد جزماتي أن نحو 30 حرفياً يعملون في مجال الصياغة تقدموا بطلبات بقصد تصدير المصوغ الذهبي إلى الخارج بموجب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وفي سؤاله عما إذا كان البند الذي تضمنه القرار المذكور والمتعلق بالسماح للمواطنين باصطحاب ما كميته نصف كيلو غرام من الذهب المصنع أثناء تنقلاتهم خارج البلاد سيؤثر على السوق المحلية لجهة سوء استخدام هذا البند أو الإساءة إلى مضمونه لجهة بيع التجار المصوغ الذهبي للمواطنين بقصد المتاجرة به، أكد جزماتي أن البند الذي تضمنه القرار ليس جديداً ولم يعد اختراعه من جديد، بل إن هناك قراراً صادراً في عام 1992 سمح للمواطنين باصطحاب الكمية المذكورة من المصوغ الذهبي إلى خارج البلاد، وإنما قامت الجمعية بالتأكيد عليه وذلك ضمن شروط صعبة أولها ألا تكون الكمية التي يريد اصطحابها المسافر معه متشابهة، أي ألا تكون على سبيل المثال أساور أو خواتم أو سلاسل، بل تكون الكمية مختلفة وتحتوي على أكثر من قطعة مختلفة.
رئيس جمعية الصاغة وبحكم المعطيات الموجودة لديه حول مدى تطبيق القرار الصادر في عام 1992 بهذا الخصوص أكد أنه لم يتم استغلال هذا القرار من أي تاجر من تجار السوق، ومن جهة أخرى لو أنه استغل للنيات غير المحددة له لكان أكثر بشكل أو بآخر على السوق وحركة السوق، موضحاً أن استغلال هذا القرار بصدد تهريب المصوغ الذهبي إلى الخارج والاتجار به من مواطنين كان سينعكس سلباً على السوق، وبالتالي إن تطبيق القرار والتقيد بضوابطه سينعش السوق وينشط حركته، لذلك لم يتم ملاحظة أي نوع من أنواع الاستغلال للقرار القديم، بل على العكس تماماً ساهم في توريد القطع الأجنبي من خلال بعض المواطنين الذين كان بحوزتهم مبالغ من الدولار وقاموا بشراء مصوغ ذهبي بقيمتها وأخرجوا المصوغ معهم إلى الخارج بما يتوافق مع التعليمات التي كانت ناظمة لهذا الأمر في السابق.
وفي تأكيد لرئيس جمعية الصاغة قال: إن الجمعية لن تسمح بأن يقوم أي تاجر من تجار السوق باستغلال القرارات الصادرة والتي تهدف إلى تنشيط حركة سوق الذهب، بل على العكس تماماً هناك ضوابط وآليات تصدرها الجمعية من ضمن ما جاء في شروط الانتساب إليها تلزم التجار والمنتسبين إليه بالتقيد بضوابط المهنة والعمل بها.