ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والبالغة 107 ملايين و 800 ألف ليرة سورية للعام 2015.

ودعا الأعضاء إلى مراقبة عمل الجمعيات الأهلية العاملة في الشأن الإغاثي وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع المناطق ومتابعة عمل لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات ودراسة الظواهر الاجتماعية السلبية الناشئة نتيجة الأزمة لمعالجتها وزيادة المخصصات الإنسانية لبعض المناطق.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة "كندة الشماط" أن الوزارة تقوم بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية إلى جانب إشرافها على العمل الإغاثي وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المهجرين والمتضررين لافتة إلى أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في تسديد الاحتياجات المطلوبة خاصة في ظل ضعف التمويل المقدم من المنظمات الدولية.

وبينت الوزيرة الشماط أن الوزارة بحاجة إلى دعم أكبر لتتمكن من تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالملفات الاجتماعية والحمائية الواردة في خطة الوزارة ورؤيتها ولاسيما مع ازدياد نسبة المعوقين والأطفال المنفصلين عن ذويهم والمسنين الذين فقدوا الكفيل نتيجة الأزمة مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل مع شركائها من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتنفيذ عدد من البرامج للتخفيف من معاناة الشرائح الأكثر هشاشة بالمجتمع.