أكد مدير تنفيذ المناطق التنظيمية بمحافظة دمشق المهندس جمال يوسف أن البرنامج الحاسوبي الذي اعتمدته إدارة المناطق التنظيمية ساهم كثيراً في اختصار الزمن وتسهيل عمل اللجان القضائية على وجه الخصوص حيث تم البت بشكل كامل بشأن 8188 دعوى قضائية مقدمة من أصحاب الحقوق والمالكين في المنطقة الأولى و22080 دعوى في المنطقة الثانية وتم إنجاز 20% منها.

وأوضح يوسف أنه تم استدراج عروض التنفيذ لإنجاز البنى التحتية للمنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي وكفرسوسة حيث من المقرر في الفترة المقبلة توجيه إنذارات بإخلاء ما يقارب / 2500/ إشغال بمهلة زمنية للإخلاء تصل إلى مدة شهرين، منوهاً بأنه سـتتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الأولى مع بداية العام المقبل التزاماً بالبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ، مشيراً إلى أن لجان الحصر والتوصيف أنجزت نحو 20% من أعمالها في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي وصولاً إلى منطقة القدم الخاضعة للمرسوم 66 لعام 2012 والتي تقدر مساحتها بـ/887/ ألف هكتار، وبين يوسف أن المحافظة استلمت كامل الدراسات من الجهة الدارسة والمتمثلة بمؤسسة الإنشاءات العسكرية، موضحاً أن رئاسة مجلس الوزراء سمحت بالتعاقد بالتراضي مع الجهات العامة لتأمين سرعة التنفيذ.

وأشار يوسف إلى أن إنجاز المبنى الإداري للمشروع سيكون في النصف الثاني من الشهر الحالي حيث تقوم شركة الإنشاءات العسكرية بعمل التشطيبات النهائية للمبنى، لافتاً أن خطوات إنجاز المنطقة التنفيذية تتم وفق المهل الزمنية المحددة، وأوضح يوسف أن المديرية تقوم بالتوازي مع تثبيت ملكيات أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية باعتماد الدراسات المتعلقة بأبنية المنذرين بالهدم والبنية التحتية، وأضاف يوسف إن الخدمات المقررة وأبنية المنذرين اعتمدت التكلفة المعقولة في حين حاكت في الجودة والتصميم أرقى المناطق التنظيمية المنفذة في العالم مع الحفاظ على الهوية المحلية للمنطقة والبيئة الدمشقية، وتجدر الإشارة إلى أن محافظة دمشق تتحمل جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة /44/ من المرسوم التشريعي /66/ وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها. ‏

وفي السياق قاربت لجان الحصر والتوصيف لعقارات المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي بدمشق الانتهاء من أعمالها في الموقع الأول والمتمثل بالعقارات التابعة لنهر عيشة من خلال تقسيم العمل في المنطقة الثانية إلى ستة مواقع، وأوضح يوسف فور انتهاء اللجان منطقة نهر عيشة ستبدأ بالموقع الثاني في الدحاديل ومن ثم على التوالي في القدم والقدم الشرقي والقدم الغربي وأخيراً بيادر نادر شرقي داريا، لافتاً إلى أن عمليات الحصر والتوصيف تشمل الإشغالات كلها ومنها السكني والتجاري والصناعي والسياحي والزراعي وكل ما هو قائم حالياً، حيث إن سرعة الإنجاز في عمليات الحصر والتوصيف تعود للخبرة التي أضحى يتمتع بها القائمون على اللجان إضافة لتحديد آليات العمل بدقة واعتماد برنامج زمني يفضي بالنهاية إلى الالتزام بالمواعيد المقررة في المرسوم 66 والتي سبق أن تم تحديدها وصولاً إلى مرحلة الإنجاز بخمس سنوات. ‏

يذكر أن المرسوم منع الجهة الإدارية فرض جهة أو شركة أو مقاول على أصحاب المقاسم الخاصة بالمواطنين ولكن بالمقابل أعطى المرسوم الصلاحية للجهة الإدارية في تحديد نظام البناء ومنهاج الوجائب الوارد في المصورات التنفيذية وللمواطن حرية اختيار الجهة المنفذة للبناء على مقاسم المواطنين، وجاء في المرسوم أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تؤلف ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه وأوضحت المادة 10 من المرسوم كيفية تقدير قيمة العقارات بشكل عادل وحقيقي، وحل المرسوم مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة من خلال قيام الوحدة الإدارية بتأمين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ، الأمر الذي حقق أكبر عدالة ممكنة للقاطنين وذلك بعدم تكليفهم بأعباء مالية أثناء التنفيذ.