لا بد من التكلم بشفافية كي نخلص للصحيح في المعالجة، عبارة أستعيرها مما قاله المهندس عماد خميس وزير الكهرباء، في آخر اجتماع نوعيّ موسّع له مع كامل المفاصل الإدارية في قطاع الكهرباء، وزارة ومؤسسات وشركات، إضافة إلى عدد من المعنيين في الجهات الأخرى بموضوع الطاقة الكهربائية..

أستعيرها لأنقل بشفافية أيضاً ما طرحه وزير الكهرباء نفسه، من توجيهات ومعلومات وتحديات، بشكل ومضمون، في رأينا كانا سابقة تسجّل له،  إذ عرض كما يقال: “على بساط أحمدي” الواقع الحقيقي لقطاع الكهرباء ودور كل فرد فيه ما له وما عليه، دون أي تكتّم أو تجميل أو محاباة أو استثناء لأحد، بدءاً من رأس هرم الوزارة حتى أبسط عامل وموظف فيها، مطالباً مستمعيه باستمرار تبادل الرؤى والأفكار بين رأس الهرم والقاعدة مروراً بما بينهما، خدمة لإيجاد مخرج جديد لقطاع الكهرباء، بهدف الانتقال به مما كان سابقاً وما آلت إليه الأمور حالياً،  إلى أن يكون القطاع الأهمّ بدوره في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

 

أمام مسؤولياتهم

خميس وضع الحاضرين أمام مسؤولياتهم والدور المنوط بكل واحد منهم، حين كاشفهم بما يعرفون وما لا يعرفون، وما يعتقده بعضهم غير معروف، لدرجة أنه قالها صراحة، وفي موضوع الفساد تحديداً: انسَوا الماضي وكونوا نظيفين، مشدّداً على تجنب كل الماضي الذي لن يُسمح أن يكون بالفترة المستقبلية.

بل أكثر من ذلك كان للوزير رجاء بمراجعة النفس والابتداء بصفحة جديدة، قاطعاً وعداً لمن له ماضي فساد، بأنه هو مستعد لمعالجة الموضوع، ولافتاً إلى أن ملف الفساد كبير وينعكس على عمل الكل وسمعة القطاع بالكامل.

الوزير نبّه إلى أن أخطر شيء في العمل الحكومي هو الشللية،  لأنها تعين الفاسد على فساده وتوصل غير الكفؤ، مشيراً إلى أنه من لا يستطيع الشغل ضمن الإمكانات المتاحة مع الحوافز والمكافآت، فعليه الذهاب إلى مكان آخر، وكاشفاً عن أن كتلة المكافآت تصل إلى 44 مليون ليرة في قطاع الكهرباء.

 

استثنائياً

خميس لم يستثنِ ذاته حين وجّه بضرورة أن يكون المدير اليوم، وأكثر من أي وقت، استثنائياً كي يقدر على الحدّ من آثار الأزمة، ملوّحاً بأن التقييم سيكون بالنتائج، وقال: إن الأمور التي يتفق عليها يجب تنفيذها، وإن لم يستطع أحد ذلك فليخبرني بحقيقة الواقع بكل شفافية.

وفيما يتعلق بآلية العمل، طالب خميس بتطويرها بناء على الواقع والمتغيرات، مشدّداً على أنه لن يقبل أن يسمع من مدير أنه لا يمكنه حل مشكلة، ولأجل هذا طالب بالتطوير الذاتي وأن يكون المدير قائداً إدارياً يطوّر الخطط التي بين يديه ويضع توقعات تساير الوضع، أي ألاّ يكون التطوير بالشعارات والعناوين، بل بآلية العمل والسلوك، التي تبدأ بتأهيل العامل البشري نوعيّاً، ووفق برنامج عمل ومؤشرات الأداء، بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الخاصة، واعتماداً على تقييم الانتماء لمكان العمل.

 

مكاشفات

جملة من المكاشفات تناولها لبيان حجم ما تتحمّله الدولة وتعمل جاهدة رغم كل الاستهداف الممنهج، ومنها أن 85% من تكاليف إنتاج الكهرباء هي تكاليف وقود، وأن كمية ما كان يستورد قبل الأزمة منها ما بين 20 – 40 % أي ما يعادل 35 ألف طن وقود مكافئ ثمنها من 17- 18 مليار ليرة، وكانت مخصصات الكهرباء وحدها تصل إلى ما بين 11-17% من الموازنة العامة للدولة (الموازنة التقديرية للقطاع تصل إلى 100 مليار ليرة)، وأن عدد العاملين في القطاع يبلغ 44 ألفاً يأخذون رواتبهم بانتظام، لافتاً إلى ضرورة متابعة ملف العاملين في شركات الكهرباء بكل دقة واهتمام لوضع حدّ لما يحدث من خلل في هذا الشأن.

 

عناوين للمرحلة

الوزير حدّد جملة من العناوين يجب الاشتغال عليها ومنها: الترويج لقانون استثمار الكهرباء خارجياً ومحلياً، والمشاريع الضرورية الجديدة وإعادة الإصلاح ضمن الموازنة الوزارية، منبّهاً إلى أن أي مشروع لا يعدّ أولوية هو فساد وهدر، وكذلك موضوع توزيع الآليات وتكاليفها، حيث إن أكثر المصاريف في هذا الأمر، لذلك لا بد من إعادة صياغة كيفية توزيعها على الصعيد المهني،  وأيضاً الاستثمار الأفضل ضمن الحدود الدنيا وبما هو متاح منها.

ومن العناوين أيضاً الحفاظ على مستحقات الشركات، ووضع حدّ للفساد في المستودعات، والاستفادة من الأتمتة لكون قطاع الكهرباء يمتلك أكثر أجهزة حاسوبية شخصية.

خميس طالب بالقراءة الآلية لمحطات التحويل، إذ طالب منذ سنتين بها ولكن النتيجة كانت صفراً، كما طالب بالاستفادة من البحوث التي يعدّها مركزها في المؤسسات الثلاث، التوليد والنقل والتوزيع، وربط مشاريع الطاقة المتجدّدة، كل نوع منها،  بالرؤية الكاملة لكيفية استثمار كل الطاقات الممكنة.

 

مهلة شهرين

الوزير أعطى مؤسسة النقل مدة شهرين لإقرار آلية مع مؤسسة التوليد، ومثلها لتشكيل مجموعة خاصة لتبادل الطاقة بين المؤسسات الثلاث بهدف معرفة ما لدينا إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً.

كما تناول مجموعة من المتطلبات الواجب الاشتغال عليها بالسرعة الكلية، وهي تتمحور حول تطوير العمل المؤسساتي وترسيخه وامتلاك أدواته لاستدامة عمل القطاع بالوثوقية اللازمة.

وفي الختام انتهى إلى مقولته المهمة التي أكدت أنه “إن لم يصلح العداد الكهربائي فلن يصلح التوليد”.

 

تــنـويـه

وجهت وزارة الكهرباء كل المديرين العامين في المحافظات بالوجود في غرف التنسيق الرئيسية التي تقوم بتوزيع الكهرباء بهدف ضبط آلية التقنين الكهربائي الذي زاد في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب ازدياد عدد عنفات التوليد المتوقفة عن العمل نتيجة انخفاض واردات الوقود (فيول، وغاز)، لترتفع وتصبح 35 عنفة متوقفة من أصل 54 عنفة موزعة على جميع محافظات القطر.