تواصل وزارة الزراعة تدخلها الإيجابي لتخفيف الأعباء التي فرضتها ظروف الأزمة عن كاهل مربي الثروة الحيوانية حيث تم البدء بتوزيع أدوية بيطرية ولقاحات لتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام مجاناً وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ ونقابة الأطباء البيطريين.

وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة "الوطن" أن المنحة تأتي ضمن إطار المساعدات العاجلة الخاصة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مضيفة إن قيمة المنحة تصل إلى مليون دولار تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركاء إتاحتها للمربين الأكثر احتياجاً وبما يؤمن ثباتهم في التربية ودعم العملية الإنتاجية وتوفير المنتج المحلي والحفاظ على مصادر الرزق لمربي الثروة الحيوانية، وأكد معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أن المنحة في مرحلة أولى تشمل محافظات الحسكة وإدلب وحمص وحماة ودرعا وريف دمشق حيث من المقرر أن تشمل في مرحلة لاحقة الرقة والقنيطرة وحلب.

وفي سياق منفصل أكدت وزارة الزراعة الالتزام بصرف مستحقات المتضررين من الظروف الطبيعية وقد وافقت اللجنة الفنية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، على صرف تعويضات للمتضررين نتيجة موجة الصقيع نهاية آذار الماضي في محافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء، وأشار مدير الصندوق محمد البحري أن تعويضات اللاذقية بلغت 1.2 مليون ليرة وشملت 77 مزارعاً في جبلة وجاءت الأضرار على محاصيل الكوسا والبطاطا وأشجار الحمضيات، كما طالت التعويضات في طرطوس 715 مستفيداً وبلغت 5.2 ملايين ليرة وطالت محاصيل البطاطا والكوسا والفاصولياء بينما شملت في السويداء 1443 متضرراً.

وجاءت الأضرار على اللوزيات والكرمة، وأكد البحري أن صرف التعويضات جاء بناء على قرار من مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس أحمد القادري وزير الزراعة، وفي السياق ذاته وافقت رئاسة مجلس الوزراء على الأسس المقترحة للتعويض عن الأضرار الزراعية الناتجة عن الأعمال الإرهابية متضمنة النتائج والأسس للتعويض عن هذه الأضرار والمجالات التي يشملها التعويض والمستندات المطلوبة للتعويض ومقدار التعويض عن الضرر، وأوضحت لجنة إعادة الإعمار اعتماد أسس ونسب التعويض المعتمدة نفسها من قبلها في كل من حالتي الأضرار التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ليرة والأضرار التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة، وأوضحت وزارة الزراعة أن صرف التعويضات للمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الزراعية بسبب الأعمال الإرهابية سيتم بموجب قرار يصدر عن لجنة إعادة الإعمار وبموجب جداول ترفع إليها من اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات، وذلك بعد أن يتم الكشف الحسي عليها أصولاً من لجنة فنية مختصة يشكلها المحافظ لهذا الغرض بالتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة، حيث تتولى هذه اللجنة تحديد قيمة الضرر الفعلي وقيمة التعويض المستحق وفقاً للأسس والنسب المعتمدة، وسيشمل التعويض الأشجار المثمرة- البيوت البلاستيكية- المشاتل- المحاصيل- الآلات الزراعية- الآبار وتجهيزاتها- شبكات الري الحديث- مستودعات ومخازن مستلزمات الإنتاج- منشآت الإنتاج الحيواني- الحيوانات الزراعية- خلايا النحل.