كشف رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق مروان دباس أن نسبة 80% مما يباع في الأسواق من مادة زيت الزيتون تعتبر مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عمليات الغش تتم بخلط زيت الزيتون بأنواع أخرى من الزيت النباتي والملونات، ويتم بيعه على أنه زيت زيتون أصلي بسعر 9 آلاف للتنكة، علماً أن تنكة زيت الزيتون الأصلي تباع في معاصر طرطوس وغيرها بسعر 13 ألفاً وأحياناً أكثر، متسائلاً كيف يعقل أن يكون ما يباع بـ9 آلاف هو زيت زيتون أصلي، مضيفاً إن سعر كيلو أسوأ نوع من الزيتون في الأسواق هو 200 ليرة سورية، فلا يعقل أن يكون ما يباع من زيت زيتون بهذه الأسعار هو أصلي ومطابق للمواصفات، لافتاً إلى أن هذا النوع من الغش يعتبر غير مؤذ للصحة ولكنه يعتبر غشاً في النهاية.

وأشار دباس إلى أنه لا يوجد أي مكافحة وملاحقة للغش المنتشر بقوة في الأسواق ولجميع أنواع السلع، مذكراً بحالات الغش الموجودة في الألبان والأجبان، حيث يتم تصنيعها بأنواع من الحليب الجاف والذي لا يعرف إن كان منتهي الصلاحية أم لا وأحياناً يضاف لها الرز المطحون، حيث أصبح هناك طرق وفنون مختلفة بالغش لا حصر لها، مشيراً إلى أنه عدا قيام البائع ببيعك المادة مغشوشة فهو يقوم بغشك في الوزن فيبيعك كيلو اللبن بسعر 150 ليرة سورية، ولكنه بالحقيقة يكون بوزن 800 غرام، أي أقل من الكيلو النظامي ومع ذلك فإن المواطن يشتري دون التأكد من الوزن،

وأكد رئيس اتحاد الحرفيين أن الاتحاد غير مسؤول عن ضبط وملاحقة حالات الغش، فهي مسؤولية دوريات الرقابة والتموين، ولا يقع على عاتق الاتحاد أي مسؤولية في ذلك، بالإضافة إلى أن من يقومون بالغش هم من غير المنتسبين للاتحاد وإن كانوا يقومون بمهن تعتبر تابعة للاتحاد، مشيراً إلى وجود 100 ألف حرفي في دمشق، ولكن عدد المنتسبين منهم للاتحاد هم 22 ألفاً فقط، ومن يقومون بالالتزام بتسديد الاشتراكات وتجديدها يصل عددهم إلى 6 آلاف بالأكثر، وبالتالي فإن نسبة من يستطيع الاتحاد متابعتهم تعتبر قليلة بالمقارنة مع من يوجد في الأسواق، لافتاً إلى أن اتحاد الحرفيين ليس لديه ضوابط قانونية يمكن له من خلالها أن يردع المخالفين، حتى إن الانتساب للاتحاد غير إلزامي فهناك حرية في الانتساب للتنظيم الحرفي، مضيفاً في تصريحه لـ«الوطن»: إن الاتحاد طالب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في أكثر من مناسبة بالسماح له بتسيير دوريات خاصة به مع صلاحية كاملة في المخالفة أو بتسيير دوريات مشتركة من الوزارة واتحاد الحرفيين، ولكن لم يتم قبول طلباتنا، ولذلك فإن جل ما يمكن للاتحاد القيام به هو حل شكاوى المواطنين بالطرق السلمية مع الحرفيين، وإن كان هناك دعوة لدى المحكمة فيطلب من الاتحاد تقديم رأيه فيها لا أكثر.