كشفت مصادر خاصة تعمل في مجال استيراد وتصدير البضائع السورية عن انخفاض كبير في حجم البضائع المستوردة عن طريق المنافذ الحدودية اللبنانية خلال العام الجاري، مقارنةً بحجم البضائع المستوردة في العام الفائت.

 

بيانات الجمارك اللبنانية تؤكد هذا الانخفاض الحاد بالأرقام، إذ انخفضت الصادرات اللبنانية إلى سورية من 425 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2013 إلى 153 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري، ما يعني انخفاضها بنسبة 64% خلال عام.

 

وبحسب المصادر العاملة في الاستيراد والتصدير، فإن هذا الانخفاض يعود لما يواجهه التجار من عراقيل تسبب بها بعض الجهات اللبنانية، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن التجار عادوا ليستوردوا عبر المنافذ البحرية السورية -طرطوس واللاذقية- على الرغم من صعوبة الطريق، وذلك بسبب صعوبة وتكلفة النقل من المرافئ إلى مناطق التخزين والأسواق.

 

وبيّنت المصادر لصحيفة "الوطن" أن الجهات المختصة في سورية تقوم بتسيير أعمال المستوردين على المنافذ الحدودية البحرية السورية في اللاذقية وطرطوس، وذلك بتوجيهات من الحكومة السورية التي تسعى بشكل مستمر لدعم الاقتصاد الوطني، وتحديداً وتشجيع التجار السوريين على مواصلة أعمالهم التجارية دون أي معوقات في الوقت نفسه.

 

وبالمقابل كان لنائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن رأي مغاير تمام، إذ أكد أن الطرقات المستخدمة في استيراد البضائع وإيصالها إلى سورية، لايزال معظمها هو ذاته، وتحديداً المنافذ الحدودية اللبنانية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجهات اللبنانية تقوم بمنح التجار السوريين مميزات وتقدم لهم معاملة خاصة، بحكم أن استيراد البضائع وحركة التجارة بشكل عام بين سورية ولبنان ستعود بالنفع الحتمي على الاقتصاد اللبناني ولا مصلحة لأي جهة لبنانية أو سورية بأن، تضع العراقيل لرجال أعمال سورية، لأن الاقتصاد اللبناني طالما كان مرتبطاً بالسوري، بحسب حسن.

 

وأضاف حسن إن غرفة تجارة دمشق قامت بالتواصل مع الجهات المعنية في لبنان لتسهيل دخول وخروج رجال الأعمال السوريين على المنافذ الحدودية اللبنانية السورية، ونتج عن هذا التواصل تسهيل إعطاء تأشيرات الدخول اللبنانية لرجال أعمال سورية بمجرد إبرازهم لبطاقة غرفة التجارة السورية بالإضافة لجواز السفر.

 

وشدد حسن على أنه من غير الممكن في الوقت الحالي إيصال أي بضائع من المنافذ الحدودية في المناطق الشرقية من سورية بسبب الأوضاع هناك.

 

وفي سياق آخر أكد حسن أن الجهات المعنية تشدد في الوقت الحالي على شهادات المنشأ للبضائع والمواد اللبنانية الصنع المستوردة من لبنان إلى سورية.

 

ومن جهته أوضح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب إسمندر أن الهيئة ليس لديها أي إحصائيات مؤكدة عن نسب انخفاض المستوردات السورية عن طريق منافذ لبنان الحدودية.

 

ولفت إسمندر إلى أن هيئة التنمية وترويج الصادرات ستكشف عن النسب الدقيقة بعد حصولها على البيانات الإحصائية من مديرية الجمارك وسيتم الإفصاح عنها في غضون أيام قليلة.

 

ومن الجدير ذكره أن هناك بضائع لبنانية لم تحقق نسبة الـ40% كقيمة مضافة كي تكتسب صفة المنشأ الوطني للدولة المصدرة منها، وهذا الأمر ينطبق على جميع البضائع المستوردة من الدول العربية، لذا تقوم الحكومة السورية بالتدقيق في جميع البضائع الواردة من الدول العربية، وتقوم لجنة القرار 1491 بالانعقاد كلما وصلت تقارير من الجمارك أو أي جهة معينة أخرى تفيد بوجود مادة لم تحقق هذه النسبة، وعليه تجتمع لجنة القرار وتشكل لجنة فاحصة للتأكد من المادة إن حققت النسبة أم لا بشكل قانوني، وعليه يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه المادة.