أقرّ مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية، واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات وأصبح قانوناً.. 
ويهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات التنفيذية بهدف تحصيل الأموال المصرفية من المدينين على نحو يتلاءم وطبيعة العمل المصرفي، وتأمين السيولة النقدية لها، والحد من المماطلة والتسويف في تحصيل الأموال التي منحت من المصارف العامة.
وتسري أحكام هذا القانون على الدعوى التنفيذية القائمة أو التي ستقام بين المصرف ومدينه وعلى العقود المبرمة بينهما قبل نفاذه.