أوصى المشاركون بالمؤتمر القضائي الثاني في ختام أعماله اليوم بمتابعة أتمتة العمل القضائي والإداري في العدليات بجميع المناطق والمحافظات وبالسرعة الممكنة أسوة بأتمتة العمل القضائي في عدلية ريف دمشق والتي تمت تنفيذا لمقررات المؤتمر القضائي الأول عام 2013 اضافة إلى أتمتة العمل في إدارة قضايا الدولة.

ودعا المشاركون إلى التأكيد على تنفيذ الاتفاق المعقود بين وزارة العدل ورئاسة جامعة دمشق بخصوص أتمتة الوكالات العدلية وأرشفتها في الموعد المحدد والإسراع في أرشفة الوثائق الخاصة بالدعاوى الشرعية لتعلقها بحقوق المواطنين والعمل على تطوير القوانين المعمول بها بما يتلاءم مع أتمتة العمل القضائي.

وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل على تطوير العمل في المعهد العالي للقضاء في ظل القانون الجديد للمعهد والاستمرار في تأهيل وتدريب الكوادر العدلية في ظل القانون الجديد للمعهد التقاني والعمل على تطبيق ما تبقى من مقترحات لجنة الإصلاح القضائي والإسراع بتشكيل الضابطة العدلية للجرائم الالكترونية والاستمرار في تأمين السكن الوظيفي للقضاة العاملين خارج محافظاتهم.1

وأكد وزير العدل نجم حمد الأحمد في ختام المؤتمر أن الوزارة عازمة على إنجاز أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات دون استثناء خلال العام القادم بحيث يكون التعامل الكترونيا بشكل كامل لافتا إلى أهمية امتلاك العاملين في مجال القضاء المهارة اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة والمعلوماتية إلى جانب تمكنهم من علومهم ومعارفهم القانونية.

وكان المشاركون ناقشوا في أعمال الجلسة الثالثة للمؤتمر سبل تأهيل وتدريب القضاة والعاملين في وزارة العدل على المعلوماتية والتقنيات الحديثة حيث أكد النائب الإداري لعميد المعهد العالي للقضاء القاضي نزار صدقني أن الوزارة تولي تطوير العمل القضائي اهتماما كبيرا عبر إدخال الأتمتة في آلية العمل القضائي وإنجاح مشروع الأتمتة لافتا إلى انه تم العمل على أتمتة العمل القضائي من خلال ثلاثة محاور كتأمين التجهيزات والحواسب اللازمة وإعداد البنية التشريعية وتدريب وتأهيل القضاة والعاملين بالوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وذلك ضمن خطة الإصلاح القضائي للوزارة عموما.

وأشار القاضي صدقني إلى أن المعهد العالي للقضاء هو الطريق الوحيد للعمل في سلك القضاء حيث تم تخريج ست دورات سابقة منه حتى الآن إلى جانب التدريب المستمر للقضاة الذين على رأس عملهم من خلال دورات مجانية.

بدوره ذكر عضو إدارة التشريع بالوزارة الدكتور عصام هزيمة أن منهجية الوزارة تركز على تمكين الكوادر القضائية والعاملين في الوزارة من التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة وادخال التقنيات الحديثة والتأسيس للقاعدة المعرفية والتقنية لجميع العاملين في القضاء إلى جانب إدخال قوانين المعاملات الالكترونية والجريمة الالكترونية ضمن مناهج التدريس في المعهد العالي للقضاء.

من جهتها أشارت مديرة المعلوماتية بالوزارة المهندسة منال المصري إلى أنه تم التعاقد على شراء مستلزمات وأجهزة الكترونية وحواسب لربط العدليات مع الإدارة المركزية وتأهيل الشبكة ودراسة أمن نقل المعلومات مبينة ان الوزارة تعمل على تدريب كادر فني خاص بالوزارة قادر على إنجاز كل البرمجيات وتطويرها وإدارة الشبكة والتجهيزات الموجودة.

وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر القضائي الثاني بعنوان “دور وسائل التقنية الحديثة في عملية التقاضي” في مبنى وزارة العدل بدمشق.

وتركزت محاور المؤتمر حول أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية والأحكام القضائية والتأهيل والتدريب في مجال المعلوماتية.1

ويسعى المشاركون في المؤتمر إلى بيان دور وسائل التقنية الحديثة في عملية التقاضي من خلال دراسة ومناقشة الجوانب العلمية والرؤى المستقبلية التي من شأنها الإسهام في تقصير آماد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية بهدف نجاح جميع جوانب الإصلاح باعتباره بادرة علمية ثقافية مجتمعية تظهر مدى التفاعل بين الجهاز القضائي وسائر الأجهزة المكونة للمجتمع.

وأكد وزير العدل في كلمة الافتتاح أن رسالة القضاء رسالة عدل وإنصاف ما يحتم ضرورة الحفاظ باستمرار على الضمانات الدستورية التي ترسخت في ضميرنا ووجداننا وفي مقدمتها حق الالتجاء إلى القضاء للجميع دون تمييز واستقلال السلطة القضائية.

وأشار الأحمد في تصريح للصحفيين إلى أن “كل ما تمخض عنه المؤتمر القضائي الأول تم تحقيقه واقعا ملموسا على الأرض”.

مضيفا.. نتطلع إلى أتمتة العمل القضائي والإداري لننتقل من الورقيات إلى التعامل الالكتروني الكامل بما يسهل على المواطنين إجراءات التقاضي ويخفف الازدحام ويحقق مزيدا من الشفافية في الأداء مع فعالية في العمل وسرعة في التنفيذ لمواكبة أكثر دول العالم تقدما.1

وأوضح الأحمد أن هذا الطموح بدأت نتائجه تظهر على الأرض من خلال أتمتة العمل القضائي في الوزارة وفي عدلية ريف دمشق مع الاستعداد للانطلاق في محافظات دمشق والسويداء وحماة واللاذقية معا ليصبح العمل مؤتمتا خلال فترة قصيرة ومن ثم الانتقال إلى بقية المحافظات بالتزامن مع أتمتة عمل الكاتب بالعدل حيث ستتم خلال ستة أشهر أرشفة نحو 12 مليون وكالة قضائية من خلال عقد تم إبرامه مع جامعة دمشق.

ولفت الأحمد إلى أن العمل أنجز بجهود الكوادر الوطنية ليشمل جميع القضايا وتم البدء بالمدني قبل الجزائي نظرا لحساسية هذا النوع من العمل وطبيعته الخاصة موضحا أنه يمكن لوزير العدل وإدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على أي دعوى كانت في أنحاء سورية والقاضي يتاح له الدخول إلى كامل الملف بينما يسمح للمواطن بالدخول إلى ما يخصه في القضية لأن هناك درجات متفاوتة في الاستخدام تتاح حسب طبيعة الطرف الذي يتعامل مع الدعوى.

وناقش المؤتمر في جلسته الأولى أتمتة العمل القضائي والإداري الذي بدأت الوزارة العمل به في محافظة درعا بهدف تطوير وتسهيل العمل القضائي وإجراءات التقاضي بالمحاكم وتخفيف الكثير من الأعباء على المواطنين واختصار الوقت على المتقاضين.

وأشار معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى أن الوزارة انتقلت بمشروعها لأتمتة العمل إلى محافظة ريف دمشق “بعد أن أقدمت المجموعات الإرهابية المسلحة على إحراق القصر العدلي في مدينة درعا منذ بداية الأزمة في سورية حيث أصبحت إجراءات تسجيل الدعوى مؤتمتة بالكامل مع إمكانية متابعتها بسهولة بغية تقصير أمد التقاضي.1

وأوضح أن المشروع يمكن القائمين عليه من حفظ البيانات الكترونيا وعلى وسائل تخزين خارجية وبشكل آمن وسري وترميز الدعاوى الكترونيا واسترجاع الدعاوى المدورة من عام لآخر وإعطائها أرقاما جديدة إضافة إلى التنبيه حول القضايا المتروكة والتي مضى عليها وقت طويل دون النظر فيها.

ولفت الصمادي إلى أن الوزارة لم تقف عند هذا الحد بل عمدت إلى تبني مشروع وطني متكامل بالتعاون مع جامعة دمشق لحفظ وأرشفة أكثر من 10 ملايين وثيقة كاتب بالعدل ومطابقتها مع الأصل عند الحاجة بما ينعكس ايجابا على المجتمع اضافة إلى التعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بأتمتة وثائق جميع مديريات واقسام المحاسبة والديوان العام والمستودع.

من جهته أوضح المهندس فريد حنا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية أن مشروع أتمتة الوثائق الخاصة بوزارة العدل تم الانطلاق به بارادة وطنية عالية بين كوادر المعهد والوزارة مشيرا إلى أن البرنامج الخاص بالمشروع حاليا يستطيع حفظ جميع الوثائق القديمة والحديثة وأرشفتها ومراقبة أي تلاعب قد يحصل فيها والخروج باحصاءات وتقارير تمكن الوزارة من دراسة أي ظاهرة غريبة كازدياد حالات السرقة مثلا أو بيع الأراضي وبالتالي مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ الإجراء المناسب.

وبين حنا أن البرنامج يمكن القضاة من متابعة سير أي دعوى ومشاهدة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بها من خلال قاعدة بيانات كبيرة ملحقة بالبرنامج إضافة إلى سهولة الاستخدام ومرونة العمل التي يوفرها لجميع المتعاملين فيه بما يخفف العبء على المواطنين ويحفظ حقوقهم.1

وتضمنت الجلسة عرضا لإحدى القضايا المعروضة أمام محكمة البداية المدنية الأولى في عدلية ريف دمشق ومتابعة سيرها في محكمة الاستئناف الأولى والاطلاع على جميع الوثائق ودفتر الجلسات والكشوف الخاصة بها.

كما ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر “مشروع أرشفة الوكالات العدلية والأحكام القضائية” الذي قامت به وزارة العدل بالتعاون مع جامعة دمشق حيث أوضح الاستاذ المساعد في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدكتور بسام محمد أن أهمية المشروع تأتي من كونه يمس حياة جميع المواطنين ويسهم في الحد من عمليات التزوير وتأمين عمليات غير محدودة لحفظ الوثائق وتخزينها وفق العديد من الصيغ.

وأكد محمد أن المشروع تم تنفيذه بجهود وطنية خالصة وهو واحد من أضخم المشاريع التي قامت بها جامعة دمشق ما يعني كسر الاحتكار من قبل شركات البرمجة المحلية والأجنبية المنتجة لمثل هذه الأنظمة بشكل نهائي مبينا أن النظام الخاص بالمشروع مرن وقابل للتوسع والتطوير ويسمح لعدد غير محدود من المدخلين للبيانات بالعمل في الوقت نفسه اضافة إلى تزويده بنظام مراقبة واستخدام بصمة اليد للوصول إلى البيانات والاطلاع عليها.

وفي مداخلة له أشار رئيس إدارة قضايا الدولة المستشار إحسان خيو إلى ضرورة تشكيل لجنة من وزارة العدل وادارة قضايا الدولة لتحديد الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ أتمتة العمل في ادارة قضايا الدولة وتحديد الاحتياجات اللازمة له والنظر بمسألة الربط بين إدارة قضايا الدولة والشبكة الخاصة بالعدليات بما يسهل الحصول على المعلومات والوثائق دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر القضائية ودواوين المحاكم بالسرعة المطلوبة.

ولفت المحامي العام بدرعا سعود فندي المحمد إلى ضرورة إعادة العمل بمشروع الأتمتة القضائية بمحافظة درعا وإقامة دورات تأهيل للقضاة والموظفين بما يتناسب مع هذا العمل وربط مشروع الأتمتة في درعا بجميع المحافظات وتأمين الكادر الفني القادر على القيام بأعمال الأتمتة وتزويد المحاكم بأجهزة الحاسوب والمعدات اللازمة.