اتفقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة على إنشاء مركز للتحليل الاقتصادي في مديرية الجمارك يضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومصرف سورية المركزي ليصار لاحقاً إلى التشبيك الكترونياً وبشكل متزامن فيما بينها ويهدف المركز إلى ضبط وإدارة ملفات التجارة الخارجية وتمويلها وتعزيز موارد الدولة وأدواتها لتحقيق الاستقرار في السوق وتأمين الاحتياجات المحلية وحماية المنتج المحلي.

كما اتفق الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم بمديرية الجمارك على تشكيل وحدة لتكنولوجيا المعلومات مهمتها مساعدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تجهيز البنية التحتية التكنولوجية إضافة إلى تطوير اتفاقية إطارية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للإسيكودا بخصوص تقديم خبراء لوضع البرمجية المطلوبة لأتمتة عمل الوزارة وتدريب وتأهيل كوادرها.

وكما أوردت وكالة الأنباء سانا أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أهمية التشبيك والعمل بشكل متزامن على مسارين الأول عبر تشكيل فريق مشترك بين الوزارة ومديرية الجمارك العامة لوضع وتحديد احتياجات الوزارة ومديرياتها في المحافظات لناحية البنية المعلوماتية وللتجهيزات والمعدات اللازمة والمسار الثاني لتشكيل فريق تحليل اقتصادي مهمته بناء قواعد بيانات تسهل عملية تحليل المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات والسياسات التجارية.

من جانبه أعرب مدير عام الجمارك مجدي حكمية عن استعداد كادر مديرية الجمارك لتقديم أي معونة في إطار تسهيل عمل الوزارة على اعتبارها الحلقة الأساسية في عملية التجارة الخارجية.

وأشار الجانبان إلى ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يحقق توافقية طلبات الإجازات والموافقات المقدمة للمستوردين والتي يتم تنفيذها إضافة لتطوير وتعزيز تمويل وإدارة المستوردات من القطع الأجنبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية المتحققة على المستوردات.