أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس ان الوزارة لم تبحث حتى الآن إجراء رفع سعر أسطوانة الغاز بعد صدور قرارات رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين.

تأكيد وزير النفط جاء ردا على ما يجري ضمن الأوساط الشعبية من أحاديث عن رفع مرتقب لسعر أسطوانة الغاز المنزلي وربما التجاري أيضاً مع نهاية العام الجاري بمقدار500 ليرة، وسؤاله عما إذا كان هذا الأمر في وارد دراسته من قبل وزارة النفط، المهندس العباس أوضح أنه بعد أن تمت زيادة سعر مادتي المازوت والبنزين، سيلجأ الكثيرون لاستخدام الغاز المنزلي في التدفئة بدلاً من المازوت، وكوقود للسيارات بدلاً من البنزين، لكون الفارق السعري سيكون كبيراً نسبياً بين هذه المواد، الأمر الذي يفرض ويتطلب على حد قول وزير النفط معالجة ما وصفه بالتشوه في الأسعار والاستخدام غير الصحيح للمشتقات النفطية، مشيراً إلى أن البحث في رفع سعر أسطوانة الغاز لم يجر بعد.

وتبقى الإشارة إلى أن الهدف الأساس الذي تعمل عليه لجنة هيكلة وعقلنة الدعم في رئاسة مجلس الوزراء والذي يتلخص بإيجاد صيغة تنفيذية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين للدعم، يتطلب صدور قرارات أخرى عند نضوجها تصب في هذا المجال، وتكون لاحقة للقرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت، إذ ان اللجنة المذكورة تقع على عاتقها مهمة العمل على إيجاد الآليات التنفيذية لتوجيه الدعم إلى القطاعات والشرائح المستحقة، وهي من يضع الجداول الزمنية للتنفيذ، وترسم وتدرس أيضاً القرارات الاستراتيجية بهذا الخصوص.

ومن جهة أخرى كان وزير النفط أكد في تصريح لصحيفة "تشرين" مؤخراً  أن عبء قطاع النفط وتأمين المشتقات النفطية بعد 43 شهراً من الحرب على سورية أصبح ثقيلاً على كاهل الدولة، بعد أن كان قطاع النفط يعد من الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني والرافد الرئيس لموارد الخزينة، وتحملت الدولة أعباء الدعم العام لجميع القطاعات وشرائح المجتمع من دون استثناء، كما أن واقع بقية القطاعات الإنتاجية حسبما أكده العباس ليس بأحسن حالاً، حيث شحت الموارد الزراعية والصناعية والسياحية، والدولة مستمرة وملتزمة بدفع الرواتب والأجور وثمن  القمح والمواد الأساسية فكان لا بد من السير بإجراءات تتمثل بتحريك أسعار بعض المواد منها المازوت والبنزين حيث يخفف من عبء الدعم الثقيل، وتوجيه الفرق الناجم عن هذه الزيادة إلى المحافظة على مستوى المعيشة.