ترأس المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية اجتماعا لإدارة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" ومدراء فروع الشركة في المحافظات بهدف الوقوف على الصعوبات التي تعترض سير العمل ومناقشة آليات تذليل هذه العقبات بما يضمن استمرار امداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية وتفادي حدوث اختناقات.
وأكد السيد الوزير على مراقبة الارصدة يومياً ولجميع المشتقات النفطية ومراقبة عملية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية بما يضمن وصول هذه المواد الى مقاصدها ومنع التلاعب بالمواصفة والكيل أو احتكارها والمتاجرة بها في السوق السوداء وتشكيل فرق عمل في كل محافظة للقيام بجولات ميدانية مفاجئة على محطات الوقود للتدقيق في عملها، مشيرا الى ضرورة الاستمرار بزيادة مخصصات المحافظات من مادة المازوت بحيث تلبي احتياجات كافة القطاعات.
ونوه الى ان الحكومة اتخذت مؤخرا جملة من القرارات كتحريك سعر المازوت والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات (مازوت – فيول) وبيع هذه المواد للقطاعات التي حددها القرار بالسعر العالمي "سعر التكلفة" كخطوة اولى لترشيد الدعم وعقلنته بهدف ايصاله الى مستحقيه. مؤكدا على متابعة تنفيذ القرارات وموافاة الوزارة بالصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذها.
كما وجه بضرورة الاسراع بإنشاء محطات الوقود الصغيرة في مدينة دمشق والتي تم الانتهاء من دراستها واعتماد مخططاتها والإعلان عنها ومتابعة بناء البنى التحتية اللازمة لتفعيل استخدام نظام البطاقة الذكية والتي تتيح ضبط وتنظيم ومراقبة استهلاك الآليات الحكومية من المحروقات.
وشدد على وضع ضوابط لمنح تراخيص محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز ومعالجة موضوع نقص الزيوت المعدنية في الأسواق وفتح الحصص لاستجرار انتاج معمل الزيوت بحمص
كما أكد على الاسراع بتأهيل وحدة غاز سنجوان في اللاذقية واصلاح خط (ضخ مازوت) بانياس – اللاذقية وبناء مستودعات تخزين المازوت في البجاع ووضع خطة إعادة تأهيل مستودعات عدرا الهوائية ومعمل غاز عدرا لافتاً الى اهمية اجراء عملية جرد دقيقة للأضرار ووضع خطط إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة وفق برامج زمنية محددة.
كما اكد على ضرورة ضبط حركة الآليات والتدقيق في المعايرة لكل آلية وترشيد الاستهلاك في الوقود والصيانة.
من جهة اخرى أكد السيد الوزير على ضرورة ايلاء الاهتمام اللازم للكادر البشري وتفعيل عمليات التدريب والتأهيل وفق برامج مدروسة وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي.
وشدد على ضرورة تسهيل اجراءات المواطنين والمراجعين وتعميم ارقام الشكاوي وتفعيل دور الرقابة الداخلية بحيث تمارس دورها في الرقابة الوقائية وإجراء تقييم دوري للإدارات المتسلسلة وملء الشواغر بالكادر النزيه والمؤهل.
واستعرض مدراء الفروع واقع العمل في المحافظات والصعوبات الي تعترض سير العمل.