أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي. وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يهدف لتنظيم الطب الشرعي في سورية بعد إعداده ودراسته من عدد من القضاة الخبراء والمستشارين المختصين آخذاً في الحسبان الواقع العلمي والإفادة من الخبرات والتجارب والمعايير المتعارف عليها وخاصة أن مهنة الطب الشرعي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من دول العالم واتسع نطاقها باتساع أساليب الجريمة المنظمة.

وبين وزير العدل أن المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 المتضمن قانون السلطة القضائية نص على أن مؤسسة الطب الشرعي هي إحدى الدوائر القضائية كما نصت المادة 64 منه على تنظيم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص إلا أن هذا القانون لم يصدر وبقي عمل الطبيب الشرعي دون ضوابط تحكمه.

وتهدف الهيئة بحسب المادة الرابعة من مشروع القانون إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها ووضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي والإشراف على عمل الأطباء الشرعيين وإقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وإقرار التعويضات والحوافز لهم بما يتناسب والدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب وتأمين استقلال عملهم وتوفير الحماية القانونية لهم.