قال دميترى روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسى، إن مسألة منح سورية قرضا قدره مليار دولار تتطلب مزيدا من الدراسة.

جاءت تصريحات روغوزين، عقب اللقاء التاسع للجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون الاقتصادى، المنعقد فى مدينة سوتشى الروسية. وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تنظر فى مسألة تقديم قرض لدمشق، قال روغوزين إن "تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبيرة، بما فى ذلك المشاريع فى مجالات الطاقة والتغذية والتعاون العلمى التقني، وفى المجالات الأخرى، يتطلب تمويلا من مختلف المصادر، بما فى ذلك جذب الاستثمارات الخاصة والمساهمة المالية من قبل الدول على حد سواء". وأضاف: "طبعا، كانت هذه المسائل قيد البحث".

وامتنع روغوزين عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، باعتبار أن هذه المسألة تتطلب مزيدا من الدراسة، إلا أنه أكد أن الحكومة الروسية ملزمة بتأمين الدعم للمشاريع الروسية السورية المشتركة.

وقال روغوزين، إن "المهمة الرئيسية تتلخص حاليا فى تشجيع قطاع الأعمال من الطرفين، وتوفير الضمانات الأمنية الضرورية لهم".

وأضاف إن موسكو "ملزمة بكل بساطة بتأمين دعم خاص لكل المشاريع الهامة فى علاقاتنا الثنائية مع سوريا".

وأشار إلى أن "هذه هى الحالة التى يشكل فيها التعاون الاقتصادى أداة رئيسية فى نضال الشعب السورى من أجل دولته، والسيطرة التامة على كل الأراضى الوطنية".

من جانبه، أشار وزير المالية السورى إسماعيل إسماعيل، الرئيس المناوب للجنة، إلى أنه تم التوصل خلال المفاوضات، فى إطار ضيق، إلى اتفاقات فى عدد من المجالات، التى تتمتع بأهمية اقتصادية خاصة، مضيفا أنه ما زال هناك احتياطى كامن يمكن تفعيله، فى تطوير علاقات التعاون الثنائية لاحقا.