بدأ انعكاس قرار ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة ما عدا الإكراميات التي كبدت الصناعي تكاليف إضافية يرى النور في السوق المحلي

ويرسم منعطفات جديدة وفروقات سعرية ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية حيث أخرج المسبب الأساسي والمعتاد سعر صرف الدولار من صراع مسلسل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في السوق وبهذا أصبح الخطاب الورقي يختلف على ارضالواقع باعتبار أن مشهد السوق المحلي اليوم بعيد كل البعد عن قرارات وخطابات الجهات الحكومية في الوقت الذي اعتبره بعض الجهات الحكومية لا يمس المواطن وتم بلورته تحت عنوان «عقلنة الدعم».
حسام مكي صناعي بريف دمشق أكد أن رفع سعر المازوت سيؤدي أولاً وأخيراً إلى أمرين الأول ارتفاع تكاليف المنتج النهائي من خلال رفع كلفة التصنيع ورفع كلفة النقل وبالتالي بدأ القرار يلامس أسعار السلع الأمر الذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على المستهلك وبنسبة تتجاوز 25% وهذا ينعكس سلباً على القدرة بالمنافسة داخلياً وخارجياً إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج كافة، فسعر الكهرباء ارتفع 4 أضعاف، وأجور النقل تضاعفت لأكثر من 5 أضعاف، والآن تم مضاعفة سعر المازوت لافتا إلى أن هذا القرار يعني شل حركة الصناعة السورية أو دفنها حية مبيناً أن المستهلك هو الخاسر الأكبر من عملية رفع أسعار مواد الطاقة ولا شك أن مكافحة الفساد في تهريب المازوت والمتاجرة به في السوق السوداء ستضمن عدالة توزيعه واسـتقرار سعره ولا يخفى على أحد أن ارتفاع أسعار السلع والمواد حالياً صاحبه ضعف شديد في دخل المواطن وخاصة أنه مرّ بقنوات «تصفية» ليست ببعيدة، سواء المدارس والمونة، وحالياً مازوت التدفئة الذي سيصبح على قائمة محظورات المواطن خلال هذا الشتاء.
وفي السياق نفسه عبّر العديد من المستهلكين عن استيائهم الشديد من صدور هذا القرار الذي شرّع السوق السوداء، وسيستغله الجميع لرفع سعر المازوت إلى أقصى حد ممكن ما دامت أسعار المحروقات محررة.
صحيفة «الوطن» في جولة ميدانية على السوق لاحظت ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار المازوت للصناعي، فالمشهد أن السوق يشتعل والصناعي رفع أسعار منتجاته وبائع نصف الجملة يفاجأ بالأسعار حيث الارتفاع لأسعار السلع المنتجة محليا كالمنظفات التي ارتفعت أكثر من 20% كالكلور واللودلين والمناديل الصحية للأطفال وغيرها.
ويقول بعض التجار: إن الموضوع يختلف عند التحدث عن أسعار الأثاث والمفروشات حيث يؤكد من يعمل في هذا المجال بأن البضاعة الموجودة في الأسواق حالياً منقسمة إلى نوعين: النوع الأول هو مستورد وسعره يتأثر بأسعار الدولار انخفاضاً أو ارتفاعاً. أما النوع الثاني وهو على الأغلب الإنتاج المحلي من بعض المعامل المستمرة بالإنتاج وتوريد بضائعها ومنتجاتها إلى السوق إلا أن الأمر معقد للغاية والسبب هو ارتفاع ليتر المازوت إضافة إلى أجور النقل الباهظة الثمن إضافة إلى بعض العمولات المدفوعة لقاء إيصال البضائع بشكل آمن وبالتالي انعكاس ذلك على أسعارها.