قامت مديرية التجارة الداخلية بتوجيه دوريات الحماية بتشديد الرقابة على جميع السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية حيث تم اعتماد نظام المجموعات بتغطية الرقابة على الأسواق (ثلاث دوريات لكل مجموعة برئاسة احد رؤساء الدوائر) .

وأوضح محمود الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق خلال الاجتماع الذي عقدته المديرية مؤخراً أن اعتماد نظام المجموعات يعدّ الأنجع والأقدر في هذه المرحلة على ضبط حركة الأسواق وبسرعة لكون دوريات التموين تتحرك من سوق إلى آخر ومن ثم تعود إليه مرة أخرى للتأكد من التزام الباعة بالقوانين والقرارات النافذة من حيث الإعلان عن الأسعار ومسك فواتير الشراء.

وبحسب صحيفة "تشرين" تم التأكيد على تطبيق القرار الصادر عن محافظ دمشق المتضمن تعديل أجور تعرفة النقل الداخلي في دمشق لما لذلك من أهمية على حياة المواطن المعيشية كذلك متابعة محطات الوقود للتقيد بالأسعار المحددة لمادتي المازوت والبنزين وتنظيم الضبوط اللازمة  بحق المخالفين.

وأشار الخطيب إلى نتائج عمل المراقبين وما نتج عنه فكان العدد الإجمالي للضبوط المنظمة بحق وسائل النقل (باصات - سرافيس) خلال 48 ساعة الماضية 64 ضبطاً تموينياً إضافة إلى 72 ضبطاً شملت عدم الإعلان عن الأسعار للخضر والفواكة واللحوم وسحب عينات لمواد مختلفة تشمل (ألبان وأجبان – المعلبات بأنواعها)

وأكد معاون مدير التجارة الداخلية أنه تم الطلب من شركات الاستثمار للنقل الداخلي في دمشق مراجعة مديرية التجارة الداخلية لإبلاغهم مضمون قرار تعديل أجور التنقل بعد ارتفاع سعر ليتر المازوت لأخذ التعهد الخطي من أصحاب تلك الشركات بضرورة الالتزام بمضمون القرار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في حال تمت المخالفة.

ولفت الخطيب إلى قرار لجنة محروقات دمشق الذي يسمح بتوزيع مادة المازوت ضمن الأحياء بمعدل 20ليتراً للعائلة الواحدة  وذلك للاستهلاك اليومي بداية الشهر القادم من خلال 100 سيارة توزيع يومياً حيث سيخصص ثلاث إلى أربع سيارات لكل حي توزع بإشراف عضو مجلس المحافظة والمختار ولجنة الحي، حيث تم تقسيم مدينة دمشق إلى 14 قطاعاً يمكّن المواطن من الحصول على المادة من قبل السيارات التي تدخل إلى الأحياء الضيقة منوهاً بأن لا علاقة لهذه الكمية بالتسجيل على المازوت المخصص للتدفئة البالغة 200 ليتر لكل عائلة.