من زار سورية قبل الحرب كان سيجد بلداً سياحياً، كل شارع فيه له تاريخ وفيه عبق التراث. لكن للأسف الشديد الحرب الأخيرة صارت عنصراً جاذباً لمهربي الآثار وتجّارها عبر منفذين؛ الأول تركيا لتكون اسطنبول محطة أساسية لتهريب التراث السوري إلى دول العالم المختلفة، وعبر لبنان لكن بنسبة أقل بكثير.
تتجاوز قيمة ما تم تهريبه من سورية البليوني دولار، ويتنوع ما بين آثار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى القرن العشرين، اذ طاولت يد العابثين المخربين أي تل أثري يمكن أن يتم العثور فيه على قطع أثرية. فمنطقة أفاميا الأثرية المسجلة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو منذ العام 1999 تعرضت لعمليات حفر عشوائي ومنظم ونُهبت منها فسيفساء وتماثيل... إلخ.
الميليشيات نهبت «تل عجاجة» في الحسكة الذي نقبت فيه بعثات علمية في ثمانينات القرن العشرين. إن ما يحدث لتراث سورية هو إزالة الماضي لكي لا يكون لدينا تاريخ مسجل منتظم موثق لهذا البلد. الخطورة طاولت مسجد خالد بن الوليد وضريحه في حمص.
لكن ستسيل الدموع لسنوات بعد انتهاء الحرب على مدينة حلب؛ أشهر المدن التراثية في العالم؛ فمن معالمها التي دمرت فندق «كارلتون» الذي شيد في العام 1883 في مواجهة قلعة حلب. تحول الفندق إلى ركام ليصبح في عداد المشاهد التاريخية المندثرة، كما سقطت مئذنة مسجد المهمندار التي تعود إلى القرن 13 الميلادي. أما الكارثة الكبرى فتتمثل في تدمير 50 في المئة من منازل حلب القديمة، والتي يبلغ عددها ستة آلاف منزل. خطورة ذلك تعود إلى تدمير شخصية المدينة وهويتها، فضلاً عن صعوبة استعادة القوى البشرية التي يمكنها من خلال موروثها الحرفي استعادة هذا التراث. هناك أيضاً أسواق حلب التقليدية التي ورد ذكرها في الكثير من المصادر التاريخية والتي تعد الأقدم في العالم، إذ تعود الى الحقبة الهيلينستية وقد دمرت أجزاء كبيرة منها، ولحق بها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، صحن المسجد الأموي في حلب وفي نيسان (أبريل) 2013 دمرت مئذنته، وسط اتهامات متبادلة حول المسؤولية عن ذلك.
تعد كارثة المسجد الأموي في حلب دليلاً ورمزاً يمكن الاستدلال به الى ما لحق التراث المعماري السوري من تدمير، ولولا انتباه بعض من لديهم وعي لتدمير منبر المسجد الذي نقل إلى مكان آمن، هذا المسجد، شيد في بنائه ليضاهي به جامع دمشق، كان هذا المسجد عرضة للتدمير الفني على يد العباسيين الذين نقضوا فسيفساءه ورخامه ونقلوها إلى جامع الأنبار انتقاماً من الأمويين، وكأن هذا المسجد كتب عليه أن يقع دائماً ضحية للصراعات السياسية، كذلك حينما اجتاح نفقور فوكاس ملك بيزنطة حلب عام 351 هجرية (962 ميلادية)، دمر المسجد بعد مذبحته للأهالي وسرقته لما وقع تحت يديه من ثروات، فأعاد ترميمه وبناء ما تهدم منه سيف الدولة الحمداني، وفي سنة 564 هجرية (1169 ميلادية) أحرقه الإسماعيليون مع الأسواق المجاورة التي تحيط به أثناء فتنة داخلية قامت في المدينة فأعاد بناءه السلطان نور الدين محمود بن زنكي وزاد في سعته، وحينما غزا هولاكو حلب أحرق الجانب الشرقي من المسجد، كما أحرق الجامع عند غزو صاحب سيس المدينة، عام 679 هجرية (1280 ميلادية)، فأعاد عمارته نائب حلب المملوكي قراسنقر الجوكندار، وأكمل البناء في رجب سنة 684 هجرية (1285) ميلادية في أيام السلطان المملوكي المنصور قلاوون.
احتل المسجد مكانة مرموقة، فقد كان إضافة إلى أدائه وظيفة المسجد الجامع، ألفت به غالبية من الكتب العلمية ودرست فيه مختلف العلوم، ولذا استحدث له سلاطين المماليك وظيفة «نظر الجامع الكبير».
إن الخطر الذي طاول مسجد حلب الجامع، طاول أشد منه مسجد خالد بن الوليد وضريحه في حمص، وإذا كانت هناك معالم يمكن الاسترشاد بها عند الشروع في ترميم تراث حلب، فإن مسجد حمص أضحى أثراً بعد عين، لذا فإن الواجب الدولي تجاه سورية هو ضرورة تجريم التعامل مع أي أثر سوري منقول يجرى بيعه بتحريم الإتجار بالآثار السورية لمدة عشر سنوات سواء بطريق شرعي أو غير شرعي لمنع الإتجار بها ولعدم مكافأة من ينهبون تراث سورية ويدمرونه.