أحالت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدداً من المتورطين بالاتجار بمادة المازوت خلال فترة عيد الأضحى إلى القضاء بينهم عاملون في محطات الوقود الخاصة والعامة، وعدد من الموزعين وأصحاب السيارات الذين حصلوا على المادة ولم يستخدموها للأغراض المخصصة لها.

وفي تصريح أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كمال عوض أن دوريات الرقابة كثفت من وجودها خلال فترة عيد الأضحى وركزت مراقبتها بشكل مكثف على مادة المازوت والمواد الغذائية، وقامت بتنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة المذكورة، كما تم سحب العديد من العينات لأصناف متعددة من السلع والمواد الغذائية وغيرها.

وحسب ما أوردت صحيفة الوطن حازت ضبوط الاتجار بالمازوت النسبة الأكبر من إجمالي عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين خلال عطلة العيد، إذ بلغت حسبما أوضح معاون تموين دمشق 17 ضبطاً نظمت بحق بعض المحطات المخالفة التي قامت بالاتجار بهذه المادة والتلاعب بالمضخات، إضافة إلى تقاضي سعر زائد على السعر الرسمي المحدد من الحكومة،

لافتاً إلى أن مخالفين اثنين تم إحالتهما موجوداً إلى القضاء، وبعض الموزعين المخالفين اتخذت بحقهم مخالفات وصلت إلى حجز سيارات التوزيع الخاصة بهم لمدة أسبوع بعد موافقة محافظ دمشق على هذا الإجراء، وبعد ذلك تمت معايرة جميع الخزانات الثابتة وخزانات المحطات بشكل جيد من الدوريات واللجان المختصة بهذا الشأن.

معاون تموين دمشق قال إن الفترة التي سبقت فترة العيد وهي فترة الاستعداد كما سماها سجل خلالها تنظيم 114 ضبطاً للاتجار بمادة المازوت أيضاً، شملت موزعين وخزانات ثابتة ثبت تورطها بمخالفة أنظمة البيع وتداول المادة، يضاف إلى ذلك تنظيم ضبوط بحق خمس محطات وقود خاصة تقاضى أصحابها سعراً زائداً على السعر الرسمي، وتم إغلاق مضخة كل محطة ثبت أنها تعرضت للتلاعب من أحد عناصر المحطة ريثما تتم إعادة معايرتها وإعادتها إلى حالتها الطبيعية ما قبل التلاعب.

أما لجهة تنظيم الضبوط للمواد الغذائية والألبسة والأحذية والحلويات، فلفت عوض إلى أن عدد الضبوط المنظمة خلال الفترة المذكورة بلغت 39 ضبطاً تركزت بمعظمها على مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة، في حين بلغ عدد العينات المسحوبة من الأسواق لعدد من السلع والمواد المختلفة ومنها الغذائية 29 عينة فقط أغلبها لمواد غذائية والنسبة الأكبر منها للحلويات.

وفيما يتعلق بمسألة اعتماد أجور الركوب في وسائط النقل الجماعية، والميكروباصات والسرافيس، أشار عوض إلى أن اجتماعاً عقد أمس في محافظة دمشق وتم اعتماد الأجور بانتظار صدورها بموجب قرار رسمي من محافظ دمشق، لافتاً إلى أن الأجور المعتمدة أقل من الأجور التي وضعتها شركات النقل الداخلي الخاصة وأصحاب الوسائط الأخرى، كاشفاً عن أنه لن يتم فسح المجال أمام شركات النقل لتقاضي أسعار مخالفة لأجور الركوب المعتمدة، وأنه سيتم تسيير دوريات بشكل مكثف لمراقبة تلك الشركات ومخالفتها في حال ثبت تقاضيها أجوراً زائدة على أجور الرسم.