أكد وزير الكهرباء عماد خميس أنَّ قطاع الكهرباء يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أنَّ هناك 32 عنفة متوقفة من أصل 54 منذ بداية الأزمة بسبب نقص الوقود، علماً أنَّ جاهزيتها عالية، مشيراً إلى أنَّ التفاوت في ساعات التقنين بجميع المناطق تفرضه ظروف الأزمة، وأنَّ الوزارة تعمل على تأمين الإمداد الكافي لمحطات توليد الكهرباء ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

وكشف خميس بحسب صحيفة "الوطن" أنَّ أحد الحلول لمشكلة الكهرباء هو دراسة رفع أسعار الطاقة الكهربائية والسماح باستيراد الفيول، وهناك حلول أخرى متعددة، موضحاً أنَّ البنية التشريعية التي عملت عليها الوزارة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بمجالات الطاقة البديلة.

جاء ذلك خلال استماع “مجلس الشعب” في جلسته إلى أجوبة وزيري الكهرباء والنفط، حول واقع القطاعين والإجراءات لتأمين الاحتياجات اللازمة وإصلاح الأضرار, حيث عرض الوزير خميس ظروف القطاع الكهربائي والتحديات التي يواجهها في ظل الأزمة والعقوبات الاقتصادية المفروضة التي تحول دون تأمين قطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد والشبكات والأبراج، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على التوازي على مسارين، الأول التصدي للتحديات الحالية وإصلاح ما تم تخريبه، والثاني يتمثل في العمل على إنشاء محطات توليد جديدة قادرة على تأمين الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات القادمة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.