أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن مسألة إعادة التيار الكهربائي إلى المنشآت الصناعية كافة الكبيرة والحرفية في ريف دمشق وفي أطراف المدينة أيضاً تتم متابعتها في الوزارة على قدم وساق وذلك على التوازي مع العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري لطرد المجموعات الإرهابية المسلحة من تلك المناطق.

 

وأشار الوزير خلال اللقاء مع المديرين وعاملين في شركة كهرباء محافظة ريف دمشق أمس إلى الوقوف على واقع العمل والمؤشرات الموجودة في كهرباء الريف ووضع خطة العمل للفترة المقبلة وتأمين جميع المواد والمستلزمات لها.

 

ولفت خميس بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن الظروف الحالية تتطلب خطوات استثنائية على مختلف المستويات سواء لجهة تأمين المواد أو لجهة إعادة الأعطال السريعة بشكل فوري أو لما يتعلق بالآليات وتجهيزها بشكل كامل إضافة لتوزيع الورش ضمن هذه الظروف الاستثنائية.

 

ونوّه وزير الكهرباء بمسألة الفاقد الكهربائي سواء الفاقد الفني الذي يحتاج التغلب عليه إلى تحمل قدر أكبر من المسؤولية عند الفنيين في الوزارة واتخاذهم لإجراءات أكثر جدية في هذا الجانب، وأيضاً الفاقد التجاري بسبب الاستجرار غير المشروع «وهو ما يتطلب إجراءات إضافية تكون بأعلى مستوى ممكن، علماً أنه يتم اليوم توليد ما لا يزيد على 30% من حاجتنا وهي نسبة نقوم بإدارتها بعناية وبصعوبة كبيرة لتأمين ما يحتاج إليه المواطن السوري بأفضل الطرق الممكنة».

 

وقال: من الآن فصاعداً لم نعد نقبل بأي شكل من الأشكال أن تتعرض الشبكة للسرقة، ورغم الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة الاستجرار غير المشروع فإنه يبقى هناك المزيد على الجميع القيام به للتخلص من هذه الظاهرة.

 

وفيما يتعلق بالجباية توجّه الوزير خميس إلى العاملين في كهرباء ريف دمشق بالقول: كل منطقة أو قرية أو حارة ليس فيها جباية كهربائية لا تقدموا لها التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين، وأما المناطق التي تشهد جباية فإن عليكم تقديم الحد الأكبر من الإمكانات المتاحة لها من التيار الكهربائي. فاليوم يتعرض المواطن السوري لأبشع الحروب في التاريخ، ومن يساهم في التصدي لهذه الحرب فهي مسؤوليته وواجبه وعلى الجميع تحمل هذه المسؤولية وهو ليس كمن لا يساهم في هذا التصدي.

 

وأكد خميس على العاملين في كهرباء الريف العمل وضع أطر لتأمين عملية الجباية وبنسبة 100 بالمئة ونشر الوعي بين المواطنين وتطبيق الأنظمة والمتابعة لأنه يتحتم على كل مواطن دفع التزاماته المالية من هذا النوع. «واليوم هناك 90% من المشتركين المنزليين لا تتجاوز فاتورتهم مبلغ 300 ليرة سورية وسطياً في كل شهر».

 

بدوره استعرض مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق المهندس زهير خربوطلي واقع العمل في الشركة من مختلف الجوانب بيّن خلاله أن عدد العاملين في الشركة والأقسام التابعة لها بلغ حالياً 3745 عاملاً وهناك 585 عاملاً متسرباً لأسباب مختلفة. وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكات الشركة منذ بداية الأزمة ولغاية اليوم 30 مليار ليرة وهي القيمة المالية لتكلفة إعادة الإعمار والتأهيل.

 

وعن الفاقد الكهربائي بيّن خربوطلي أنه بلغ مع الدورة السادسة لعام 2013 نحو 42% وفي الدورة الثالثة لعام 2014 وصلت قيمة الفاقد إلى 23%، وسبب انخفاض الفاقد بيّن أن متابعة التأشير الجيد أدت إلى زيادة كمية التأشير وذلك بفضل المتابعة المستمرة لعمال التأشير واستخدام أجهزة التأشير الآلي. وانخفاض كمية الطاقة المعدة للاستهلاك وذلك بسبب الاعتداء على خط الغاز العربي وخروج نحو 2000 ميغا واط من الخدمة.

 

إضافة إلى مضاعفة عناصر الضابطة العدلية وإعادة توجيههم بما يخدم مصلحة الشركة والحفاظ على المنظومة الكهربائية، وتشكيل لجان مراقبة لعمل عناصر الضابطة العدلية وتقسيمها حسب فئات المشتركين.

 

وبلغ عدد الضبوط المنظمة من بداية العام وحتى 30 أيلول الماضي 2158 و9 في عدرا الصناعية بقيمة بلغت 61 مليون ليرة سورية في حين بلغ عدد الضبوط المحصلة 431 ضبطاً بقيمة 12 مليون ليرة سورية لتبلغ نسبة التحصيل 20%.

 

وفي الجانب المالي وصلت قيمة الجباية من بداية العام وحتى تاريخه إلى 6.804 مليار ليرة، حيث تبيّن الإحصائيات الارتفاع المتزايد في كل شهر بحدود 11% بسبب الإجراءات المتخذة والهادفة لزيادة التحصيل.

 

وكشف مدير كهرباء الريف عن التريث في تنفيذ المشاريع في كافة المناطق التي يترتب عليها ذمم كبيرة والعمل بالتنسيق مع كافة الفعاليات للتخفيف من هذه الذمم وزيادة نسب التحصيل. وأدت زيادة عدد ساعات التقنين في بعض المناطق التي لا توجد فيها جباية إلى ارتفاع الجباية في قدسيا من مليوني ليرة يومياً إلى 8 ملايين ليرة. ومن 300 ألف ليرة في الحرجلة إلى 3 ملايين يومياً، ومن 200 ألف إلى 2.5 مليون ليرة في مخيم الوافدين يومياً، والتنسيق مع كافة الجهات في بعض المناطق ضرورة تدقيقها في تسديد فواتير الكهرباء كمنطقة الضمير حيث تم تسديد مبلغ نحو مليون ليرة سورية في يوم واحد بعد أن كانت جبايتها لا تتجاوز 6000 آلاف ليرة.

 

وخلال استعراضه لواقع كهرباء الريف كشف خربوطلي عن أن القيمة الإجمالية للديون الواقعة ضمن المناطق غير الآمنة بلغت نحو 8 مليارات ليرة سورية وتتوزع بين منطقتين، الأولى تضم ذمم المناطق غير الآمنة وغير المغذاة بالتيار الكهربائي حيث بلغ عدد المشتركين في هذه المنطقة نحو 511.804 مشترك بما مجموعه 6.825 مليارات ليرة تتوزع على نحو 5.904 مليارات كذمم متراكمة وأكثر من 921 مليون ليرة رسوم عدادات وغيرها.

 

والمنطقة الثانية: ذمم المناطق غير الآمنة والمغذاة بالتيار الكهربائي بعدد مشتركين يبلغ 110.341 مشترك بمجموع قدره أكثر من 1.238 مليار ليرة تتوزع على 1.026 مليار كذمم متراكمة وأكثر من 176 مليون ليرة رسوم.

 

وعن قيم الدورات الصادرة خلال 2014 المحصلة كل دورة على حدة حتى تاريخ اليوم بلغ قيمة الدورة الأولى أكثر 966 مليون ليرة بمجموع تحصيل 5.9 ملايين بنسبة تحصيل بلغت 52.75%.

 

والدورة الثانية بقيمة 1.017 مليار ليرة بنسبة تحصيل بلغت 48.70%، والدورة الثالثة بقيمة 787 مليوناً بنسبة تحصيل 53.69% حتى تاريخه. أي ما مجموعه 1.771 مليار ليرة بنسبة تحصيل بلغت 51.77%.

 

من جهته استعرض مدير عام شركة كهرباء دمشق نور الدين أبو غرة خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير خميس في مقر الشركة مؤشرات عمل وأداء الشركة حتى تاريخه مبيناً أنه تم منذ بداية عام 2014 ولغاية 22 أيلول الماضي تركيب 5291 عداداً أحادياً و237 عداداً ثلاثياً على حين تم استبدال 4276 عداداً أحادياً و254 عداداً ثلاثياً وتأهيل 2220 عداداً.

 

وعن عدد الضبوط المنظمة حتى 3 أيلول الماضي سجلت كهرباء دمشق 2734 ضبطاً تم تسديد 1373 ضبطاً منها بقيمة مقدرة تبلغ نحو 118 مليون ليرة تم تحصيل 21 مليون ليرة منها.

 

وأكد أبو غرة خلال عرضه أن نسبة 52.8% من العدادات بحاجة إلى تبديل.

 

وعن مبيع القدرة كشف مدير كهرباء دمشق عن أن قيمة فواتير الدورة الأولى للعام الحالي بلغت 2.7 مليار ليرة بعدد مشتركين بلغ 578662 مشتركاً، و1.8 مليار ليرة للدورة الثانية و1.5 مليار للدورة الثالثة والرابعة 2.4 مليار ليرة بعدد مشتركين بلغ 582898.

 

وبينت الإحصائيات ارتفاع قيمة الدورة الرابعة عن الثالثة بنسبة 64.7% بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء حيث إن وسطي سعر ك. و. س كان 4.8 ليرة في الدورة الثالثة وبلغ 6.6 ليرة في الدورة الرابعة.

 

وعن نسبة الفاقد في الدورات السابقة من عام 2014 سجلت الدورة الأولى نسبة 38.34% وفي الدورة الثانية 40.26% و34.99% في الثالثة و34.78% في الرابعة.