عمدت وزارة التنمية الإدارية إلى إحداث مشروع الوظيفة العامة لكل وزارة، وخاصة في التحليل والتحديد الوظيفي.

وزير التنمية الإدارية حسان النوري كشف أنّ الغاية من إحداث هذه الوحدة هي دراسة واقع الجهة العامة وتشخيصه لاستخلاص مؤشرات تحليلية تسهل وضع الخطط والبرامج التطويرية المتعلقة بالبنى التنظيمية، وتوصيف المهام والأعمال.

وأوضح النوري لصحيفة "البعث" أنّ تبعية وحدة التنمية الإدارية إدارياً للوزير في الوزارة، بينما تتبع فنياً لوزارة التنمية الإدارية، كما وأنّها تتولى مهام الترجمة العملية للبيان الوزاري الموجه لعملية التنمية الإدارية في سوريا على صعيد تنمية وتطوير الموارد البشرية.

كما أكد النوري على ضرورة التعاون في سبيل إنجاح هذا المشروع وتطوير الكوادر والمهارات الفنية والإدارية المتوافرة في المؤسسات العامة، إضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات في حال تطلّب الأمر ذلك، وبما يحقق التنمية الإدارية المنشودة، مع أهمية وضع أطر جديدة لإدارة الموارد والتطوير الإداري.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2014 والقاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية في 27-8-2014 ميلادي.