قضية مخدرات ضخمة حققتها الضابطة الجمركية خلال الفترة الأخيرة، وفي أحد مكاتب الشحن في دمشق، وبحسب مصادر الضابطة الجمركية فإن معلومات وردت إلى الضابطة تفيد بوجود كميات من المخدرات (البودرة) في أحد مكاتب الشحن الواقع في المنطقة الصناعية, ولدى تحري مكتب الشحن هذا تبين أنه يخفي كمية من المخدرات تصل إلى خمسة أطنان وخمس وستين كيلو غراماً (5065 كيلو غراماً) ضمن البضائع الموجودة لديه في المكتب، وبعد إعلام إدارة مكافحة المخدرات وتقدير قيمة البضاعة وغراماتها تبين بأن قيمتها الإجمالية تصل تقريباً وبشكل مبدئي إلى 78 مليون ليرة سورية على حين تصل غراماتها التقديرية أيضاً إلى 624 مليون ليرة سورية، وبحسب المصادر فإن القضية باتت الآن بيد الجهات المختصة بالمخدرات (إدارة مكافحة المخدرات) حيث ألقي القبض على صاحب المكتب وكل من له صلة بالمسألة وباتوا في عهدة الجهات المختصة للتحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

كما ضبطت عناصر الضابطة الجمركية كابلات نحاسية من تلك المستخدمة في خطوط نقل الطاقة حيث وقعت مع الشاحنة المحملة لها مع السائق في قبضتهم ليتبين بعد الجرد أن الشاحنة المضبوطة محملة بخمسة أطنان من الكابلات النحاسية المسروقة من خطوط الطاقة العائدة للدولة كانت متجهة صوب الحدود لتهريبها إلى خارج البلاد، وقد بلغت القيمة التقريبية لهذه الكابلات نحو 3 ملايين ليرة سورية مع إيقاع غرامات بحق صاحب السيارة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، مع إحالة السائق إلى القضاء المختص.

وفي سياق متصل فقد ضبط عناصر الضابطة الجمركية أيضاً شاحنة قاطرة ومقطورة محملة بمكعبات القطن الصناعي المعالج والمستخدم في الاستهلاك المحلي للمفروشات (الديكرون) حيث بلغت الكمية 70 طرداً (بالة) ليكون بذلك وزنها الإجمالي 20 ألف كيلو غرام بقيمة إجمالية لهذا القطن وفق الفاتورة المرفقة مع السائق تصل إلى 22 ألف دولار لتكون قيمتها بالليرات السورية 4.2 ملايين ليرة سورية (على أساس 190 ليرة سورية للدولار) وقد أحيل سائق الشاحنة وصاحبها إلى القضاء المختص.

مصادر الضابطة الجمركية أشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت ازدياداً كبيراً في محاولات تهريب حليب الأطفال إلى المنطقة الشرقية وفي بعض الحالات إلى العراق مشيرة إلى أن بضع قضايا حققت خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي ضبط فيها 20 ألف علبة من حليب الأطفال سعة كل منها نحو ليتر من الحليب، مبينة بأن قضايا أخرى محققة في مكاتب الشحن شهدت محاولات تهريب المعادن مثل النحاس والألمونيوم والرصاص وحليب الأطفال أيضاً بتخبئة المهربات تحت البضاعة ذات المنشأ الوطني، لإيهام كل السلطات صاحبة العلاقة بأن البضاعة وطنية ومصدرة بشكل أصولي وقانوني على حين إن البضاعة الوطنية تخفي تحتها المهربات وأغلبيتها من المواد الممنوعة من التصدير قانوناً وبحسب القرارات الصادرة عن الوزارات المختصة في هذا الشأن.