من المعروف أن مشروع الشبكة الموحدة وإدارة المطالبات الالكترونية الذي تعمل عليه المؤسسة العامة السورية للتأمين بات في مراحله الأخيرة، وإن إضافات تقنية جديدة ستدخل إلى هذا الجانب التقني، الذي من شأنه ضبط آليات التعامل مع هذا الملف بحيث يفضي إلى تقديم الخدمات لجميع المؤمن لهم من موظفي القطاع العام، وهذا الجانب لا يقل أهمية عن تفعيل عمل التأمين الصحي وتوسيع مظلته لتشمل شرائح جديدة من المجتمع، وربما إضافة تغطيات جديدة لعناصر وأمراض لم تكن موجودة في السابق، وهذا يعتمد أولاً وأخيراً على دراسات ومناقشات قد تقنع الحكومة في مراحل لاحقة وتوافق على إدخالها.

وعلى اعتبار أن عمل التأمين الصحي كل متكامل وفيه تداخل مع أطراف وجهات كثيرة سواء الجهات المؤمن لها أو شركات إدارة النفقات الطبية، ومن هذه الجهات أيضاً النقابات، كشف مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين في رده على تساؤلات  أن المؤسسة تعمل بشكل جدي وحثيث مع كل هذه الأطراف وبالتنسيق لإيجاد آليات وإجراءات عقابية وزاجرة لمن يقومون بإساءة الاستخدام للبطاقة التأمينية، سواءً أكانوا عاملين أو مستفيدين أو أي طرف من أطراف مقدمي الخدمة، أطباء أو صيادلة أو مشاف.

ومن جهة أخرى وحسب المعلومات فإن لدى المؤسسة ملفات خاصة لمن أساؤوا استخدام البطاقة التأمينية تتم دراستها بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمين الصحي، في وقت يبقى عدد المخالفات المكتشفة والمخالفين غير معلوم نظراً للصعوبة في حصره، فالدراسة تتم لكل حالة على حدا بشكل مستقل عن كل حالة مكتشفة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن يبدو القصد من هذا التوجه، ليس المعاقبة بقدر ما هو ضبط جميع الإجراءات المنفذة التي ستنفذ لاحقاً على صعيد ملف التأمين الصحي بحيث تكون الغاية تفعيل التأمين الصحي وحصول كل طرف من أطراف العملية التأمينية على حقه، ومن أجل حسن سير هذه العملية وجدواها، فمن المعروف أن المؤسسة اعتمدت في نظام التأمين الصحي على الأسلوب الأوروبي وخاصة الأسلوب الفرنسي لجهة النظام والإستراتيجية ويتم العمل على بنائه خطوة بخطوة بتضافر جميع الأطراف والكوادر في المؤسسة التي تعمل في هذا الملف الوطني.