كشفت إحصائيات قضائية أن عدد معاملات المجانين والمعتوهين 3000 معاملة في سورية منها ما يقارب 1000 معاملة بدمشق وريفها على حين بلغ عدد معاملات المجانين بحلب نحو 250 معاملة خلال عام 2014 وسجلت محافظة حمص ما يقارب 150 معاملة.
 
وبينت الإحصاءات بحسب صحيفة الوطن السورية أن عدد معاملات المجانين بمحافظة درعا بلغت 100 معاملة على حين سجلت محافظة دير الزور 170 معاملة وبلغ عدد معاملات المجانين بالقنيطرة 90 معاملة خلال العام الحالي وسجلت محافظة السويداء 140 معاملة مجنون ومعتوه على حين لم تسجل محافظة إدلب سوى 50 معاملة ومحافظة اللاذقية 100 معاملة وطرطوس 80 معاملة مجنون.
 
وكشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن المحكمة الشرعية تستقبل يومياً ما يقارب معاملة واحدة لكل مجنون أو معتوه مشيراً إلى أن معدل معاملة المجانين والمعتوهين ارتفعت مقارنة بالأعوام الماضية.
 
ونقلت الصحيفة السورية عن المعرواي قوله: "أنه يعتبر المجنون هو فاقد الأهلية بالكامل بحسب القانون الأحوال الشخصية السوري أي إن جميع تصرفاته تعتبر باطلة باعتباره معدوم الإرادة ولذلك فإن أي شيء يصدر عنه لا يعتبر بالقانون وخاصة ما يتعلق بالبيع والشراء لافتاً إلى أن أي شخص يتعامل مع المجنون أو المعتوه يتحمل مسؤوليته بشكل شخصي لأن التصرفات تعتبر باطلة".
 
ولفت القاضي الشرعي الأول إلى أنه يتم تعيين قيّم على المجنون والمعتوه لإدارة شؤونه باعتبار أن المجنون غير قادر على القيام بأي واجب يذكر ولا سيما ما يتعلق بالتصرفات المالية ويكون هذا القيّم من أقرباء المجنون كأن يكون والده أو عمه أو زوجته أو أخاه لافتاً إلى أنه في حال وجود الأب فيكون له الأولوية في إدارة شؤون المجنون أو المعتوه.
 
وأشار المعراوي إلى أن أقرباءه يتقدمون بطلب إلى المحكمة الشرعية لتعيين قيّم على من فقد عقله حيث إن المحكمة الشرعية بدورها تعين لجنة طبية لتبيان واقع الأمر وللتأكد أن الذي فقد عقله فقده بشكل كلي أي إنه لم يعد قادراً على القيام بأي تصرف وفي حال ثبت ذلك للمحكمة الشرعية فأنها تعين القيّم وتنشر ذلك في الصحيفة الرسمية وتعمم القرار على الجهات المدنية كافة ويصبح القيم بحسب المعراوي هو المسؤول عن تصرفات من فقد الأهلية بشكل كامل.
 
ولفت المستشار المعراوي إلى أنه في حال استثمار أموال المجانين فإن القيّم على أمواله يتقدم بطلب للمحكمة الشرعية يبين سبب استثماره للمال وهل فيه نفع خالص للمجنون موضحاً أن المحكمة الشرعية تعين مختصاً يدرس المشروع المقدم من القيم لاستثمار مال المجنون وفي حال ثبت لدى المستثمر أن المشروع يطغى عليه الربح فإن المحكمة الشرعية توافق على استثماره ولكن ضمن شروط تحددها المحكمة الشرعية وذلك لكيلا تضيع أموال المجانين بشكل كامل ولا سيما أنهم معدومو الإرادة.
 
وأكد معرواي أن مشروع القانون الجديد والذي تعده وزارة العدل والمتعلق باستثمار أموال القاصرين والأيتام شمل المجانين والمعتوهين في استثمار أموالهم إلا أن الأولوية بحسب المعراوي ولي الأمر في حال كان قادراً على إدارة أموال المجانين وفي حال عدم قدرته على ذلك فإن إدارة استثمار الأموال تتولى هذه المهمة.