علمت مصادر وزارة المالية انها نفت امكانية فرض رسم جديد مقداره 2 بالألف -بموجب نصوص القانون- على كافة المستوردات ليخصص الايراد الناجم عنها لترميم واصلاح المنشآت الصناعية المتضررة واعادة تجهيزها للعمل وتمويل الحماية اللازمة لها

واعادة تأهيل العدد الكبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في جميع المحافظات، بالنظر الى ان فرض هذا الرسم من شانه ان يخلق ازدواجية ضريبية مما يسبب عبئا اضافيا على عاتق المكلفين في ضوء ان رسما اخر قرر سابقا سيخصص كل ما ينجم عنه من مبالغ لصالح ترميم واعادة اعمار البنية الصناعية كاملة.‏‏

توجه وزارة المالية (الذي يدرس حاليا للإجابة على هذا الطرح) جاء على خلفية مطالبة تقدم بها اتحاد غرف الصناعة السورية الى رئاسة مجلس الوزراء طالبا المساعدة في فرض رسم لا يتجاوز 2 بالألف على كافة المستوردات من مواد اولية ومنتجات جاهزة وذلك لصالح صندوق تنموي خاص تابع لاتحاد غرف الصناعة من اجل الحصول على الاموال اللازمة لإصلاح المنشآت المتضررة واعادة تجهيزها للعمل وتمويل الحماية اللازمة لها لإعادة تأهيل العدد الكبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في جميع المحافظات،‏‏

‏‏

بالنظر الى ان الاتحاد يفتقر الان الى هذه الاموال فمعظم المنشآت متوقفة عن العمل ولا تسدد اشتراكاتها ومستحقاتها للغرف الصناعية كما ان الدمار طال مقرين هما غرفتي صناعة حلب وحمص اضافة الى ان نسبة كبيرة من الصناعيين غادروا البلاد وهم في ضائقة مالية متفاقمة (وفقا لكتاب اتحاد غرف الصناعة) مع الاخذ بعين الاعتبار ان نسبة 2 بالألف المقترحة لن تؤثر في كلف المستوردات ولن تضر بتنافسية الانتاج ولن ترفع الاسعار وهي ستشكل حلا بديلا ناجحا لتوفير الاموال اللازمة بشكل لا يثقل كاهل الخزينة العامة للدولة وبشكل اسرع واكثر مرونة في التحصيل والانتقاء والصرف حسب الاولويات وبإشراف مباشر من الصناعيين انفسهم عبر الغرف الصناعية الممثلة لهم وبما يضفي ديناميكية عالية في العمل.‏‏

كتاب اتحاد غرف الصناعة السورية (بتاريخ 3\9\2014) تضمن ان الصناعة السورية والصناعيين السوريين حاليا بأمس الحاجة لها، سيما وان تجربة مماثلة قد جرت في اتحاد المصدرين والذي يستفيد بشكل مباشر من رسم مماثل مفروض على الصادرات.‏‏

وبحسب كتاب اتحاد غرف الصناعة السورية فان فرض هذا الرسم فيه منفعة عامة مباشرة وسريعة وخدمة كبيرة للصناعة الوطنية في كل مناطقها وبأوسع انتشار ممكن حيث ستسهم هذه الاموال المحصلة من المستوردات في الاسرع بإصلاح المنشآت ودفع عجلة الانتاج وتوفير الحماية الذاتية لها وبشكل مباشر وسريع وضمن رؤية اصلاحية تنموية واضحة وشاملة.‏‏

وزارة المالية وفقا لراي المختصين فيها تتجه الى عدم الموافقة على فرض مثل هذا الرسم الذي لا يتجاوز 2 بالألف على كافة المستوردات لتمويل اصلاح المنشآت المتضررة واعادة تجهيزها للعمل وتمويل الحماية اللازمة لها واعادة تأهيل العدد الكبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في جميع المحافظات، بالنظر الى ان القانون رقم 13 لعام 2013 قد نص في مادته الاولى على اضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار مع الاخذ بعين الاعتبار ان المبالغ المحصلة بموجب هذا القانون مخصصة للمساهمة في اعادة الاعمار لكافة القطاعات في القطر بما في ذلك المنشآت الصناعية بكافة اشكالها، وبالتالي ما من ضرورة لفرض مثل هذا الرسم لأنه يشكل ازدواجا ويزيد من العبء الضريبي على مداخيل الشرائح الاجتماعية.‏‏