نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات في محافظة دمشق، رفيق شاويش، أن يكون قرار تخفيض المحافظة للكميات المخصصة للباصات الصغيرة من المازوت سبباً في حصول مشكلة لدى سائقي هذه الوسائط، فالقرار كان جزئياً ولن يؤثر في تنقل المواطن خاصة أن الكميات المتوافرة جيدة وتفي بالغرض. علماً أن مادة المازوت توصل إلى كراجات الإنطلاق، التي تخصص لمجموعة من الآليات حسب أرقامها بشكل يضمن أخذ كل آلية حصتها من هذه المادة.

بدوره أكد المدير المكلف بتسيير أعمال مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، محمود الخطيب، أن مادة المازوت متوافرة ولا يوجد نقص فيها أبداً كما يروج، حيث سيوزع حوالي 34 صهريجاً بمعدل حمولة 20 ألف ليتر للصهريج، وتالياً لا مبرر لقيام السائقين بمثل هذه الأفعال الجشعة، عادّاً أن بعض السائقين يلجؤون في أحيان كثيرة إلى تعبئة ما يزيد على حاجتهم الفعلية، إذ يفترض أن يأخذ كل سائق 30 ليتراً لكن يعمد بعضهم إلى أخذ أكثر من 60 ليتراً بالتعاون مع أصحاب الكازيات أو العاملين فيها.

حيث ضبطت دوريات الرقابة التموينية حوالي 70 مخالفة سواء بحق سيارات التوزيع أو الكازيات منها تنظيم ضبوط بحق ثلاثة عاملين في كازية دمر الحكومية نتيجة الإتجار بمادة المازوت المدعومة من الدولة، مشيراً إلى أن حوالي 40 مراقباً يتولون مراقبة الكازيات في دمشق وسيتم خلال أسبوع تقييم نتائج أعمالهم وفي حال وجود مراقب مرتش لن تتسامح المديرية في محاسبته ومعاقبته، فلن نسمح بعد الآن بوجود الفاسدين في كوادر الجهاز الرقابي.

وفيما يخص قرار المحافظة بمنع استخدام العبوات البلاسكتية لتعئبة المازوت في الكازيات أكد شاويش أن الهدف منه منع المتاجرة في هذه المادة المدعومة من قبل الدولة ورفع أسعارها، بالتالي هذا القرار يسهم في حصول المواطن على المادة بالسعر الرسمي عبر تسيير صهاريح ضمن الأحياء الشعبية لبيع 20 ليتراَ لزوم الحاجات اليومية، كما ستوفر عليه الوقت والمال خاصة أن تكلفة شراء خزان لتعبئة المازوت بات يكلف أكثر من 5000 ليرة، مضيفاً أنه منعاً لحصول أي مخالفات ستقوم لجان الأحياء والمخاتير والفرق الحزبية بالإشراف على عمليات التوزيع على المواطنين في أحيائهم، مشيراً إلى أن عقوبة المتاجرة في هذه المادة تصل إلى 10 أيام سجن مع دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف مع إحالة المخالف إلى القضاء مع وجود اقتراح بتشديد العقوبة في قانون حماية المستهلك الجديد.