طلب وزير الأشغال العامة حسين عرنوس من جميع المؤسسات والشركات التي تتبع إلى الوزارة ببذل الجهود الكبيرة والعمل على ضبط أسعار مواد وكلف البناء قائلا: «يجب أن نحسم هذا الموضوع ونضع حدا لارتفاع الأسعار الجنوني وخاصة في حساب كلف البناء والمتر المربع من البناء وغيرها من التكاليف التي تقع ضمن هذا المجال أسوة بالعمل الجاري على ضبط الأسعار في المواد المعيشية الأخرى التي تنعكس بشكل كبير على حياة المواطن».

وأضاف خلال اجتماعه مع مديري المؤسسات التابعة لوزارة الأشغال العامة أمس في مبنى الوزارة أن موضوع الضبط الحاسم لأسعار مواد البناء يحتل الحيز الأهم والأكبر في سياسات الدولة في مرحلة إعادة الإعمار والتي سوف تعمل على تنفيذها وتجسيدها من خلال شركات القطاع الإنشائي المعني بموضوع ضبط هذه الأسعار وضرورة أن تكون مدروسة بالحد الأدنى مع ضرورة التمتع بالإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع لأنه ينعكس على حياة المواطنين أسوة بالعمل على ضبط الأسعار التموينية والمواد الأخرى التي تمس حياة الناس.

ودعا إلى إشراك أكبر شريحة ممكنة من العمال في اتخاذ القرارات التي تخص الشركات الإنشائية وخاصة في موضوع إنشاء المشاريع وهي إشارة مهمة من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ولفت إلى أن النصوص مفتوحة على كل الأفكار والآراء والرؤى والمقترحات التي تؤدي إلى دعم الطبقة العاملة وتؤهل الشركات وتحقق الربح وأن يصل هذا الربح إلى أصحاب هذه الشركات على اعتبار أنهم شركاء في هذه الشركات وأعمالها. ودعا إلى تنمية روح المبادرة وإيجاد الحلول وخلق المناخ الملائم للابتكار والإبداع وتطوير أساليب استثمار الطاقات والإمكانات التي يتمتع بها في القنوات الايجابية عبر التواصل مع كل السوريين والنقاش والحوار معهم لضمهم إلى عملية بناء الوطن وأن نجعل من المؤسسات حاضنة أساسية لإبداعات السوريين لتكون منتجة وبأقل الكلف واعتماد مبدأ منح المكافآت وإجراء المسابقات وتشجيع الناس على التفكير السليم ومنع الوساطات والاستثناءات وهي عنوان المرحلة القادمة.

وقال أيضاً: إن كفاءة الإنفاق وعمل القطاع العام هو عنوان لكل الأعمال وهو يمثل رؤية الدولة لكونه قطاعاً رائداً ومحورياً في عملية البناء وهو قادر في حال تم النهوض.

مشيرا إلى حزمة من القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً في الوزارة ساهمت في نفض الغبار وإعادة إحياء عمل هذه الشركات والعاملين فيها مثل إعادة تطوير بعض الأنظمة التي بقيت نائمة منذ عشرات السنين منها نظام الاستخدام ونظام العقود ونظام المستودعات ونظام الحوافز والنظام المالي، داعياً إلى إعادة الشركات إلى صفائها السابق في مرحلة من المراحل التي قادت فيها عملية البناء والإعمار وتشييد المشاريع الكبيرة ومشاريع البنى التحتية في الدولة. ودعا كذلك إلى إعادة المشاريع والمنشآت إلى ما كانت عليه سابقا لافتا إلى موافقة الدولة على شراء 118 آلية هندسية للوزارة مؤخراً وهو ثقة كبيرة بمؤسسات القطاع الإنشائي بعد انجاز بعض المشاريع في مدد زمنية محددة في الآونة الأخيرة وخاصة في محافظة حمص.

وفي سياق آخر قال عرنوس: لن أوافق على صيغة (أرجو الموافقة على استبدال فلان بفلان) من اليوم فصاعداً في إسناد الوظائف وخاصة في مناصب المديرين وسوف يكون التعيين من بيئة العمل ذاتها أو من البيئة الأقرب إليها واعتماد معايير واشتراطات وأسس في منصب المدير العام وإسنادها إلى من يتمتع بالمعايير المطلوبة ولن يستبدل أحد بأحد إلا في حال حدوث حالات فساد وأخطاء وممارسات تمس العمل. ودعا لضبط الهدر في عمليات إصلاح الآليات وتنفيذ المشاريع من قبل الشركات الإنشائية بالذات وألا تكون مظلة للآخرين في تنفيذ هذه المشاريع والتعاون بين الشركات ذاتها وتحقيق التكامل في أعمالها في الاختصاصات المختلفة حيث تكمل شركة أعمال الشركة الأخرى.