سيرياديلي نيوز - عبد الرحمن تيشوري

إن  جميع هذه المحاولات السابقة منذ عام 2000 حتى 2010 لم تكن كافية لتحقيق الأهداف التي بذلت من أجلها ، وذلك للأسباب التالية :

-  ضبابية المنهجية الفكرية للإصلاح الإداري والاعتماد على بعض الإصلاحات الجزئية التي تأخذ طابعاً ترقيعياً بعيداً عن تحديد متطلبات الإصلاح الإداري على المستوى الكلي .

-  عدم وجود هيكل تنظيمي معني بالإصلاح الإداري حتى الآن – ينسق ويدير الاصلاح الاداري - تتوفر فيه الكفاءات البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من المشاركة بفاعلية في إعداد وقيادة برنامج الإصلاح الإداري – وزارة دولة ثم تلغى ثم تعود ولجان كل ذلك لا يجدي نفعا .

- عدم إشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية في صياغة الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الإداري والكفاءات العلمية واساتذة الجامعات لا سيما اصحاب التخصص الدقيق في الادارة العامة  .

-  انتهاج سياسة الإصلاح الإداري البطيئة والحذرة جداً والخائفة  والمرتبكة، حيث لا تراعى أهمية الوقت وهدر الموارد في الوقت الذي يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس في إطار ميداني وأكاديمي .

- عدو وجود رؤية واحدة متكاملة للاصلاح وعدم فهم بعض الوزراء والمحافظين والمديرين لهذا المشروع الوطني الكبير- المرسوم 27 اعطى الخريجين 75% رئيس الحكومة ووزير ماليته بقرار بمجلس الوزراء يخرب التجربة ويخفض التعويض الى 17% ؟؟؟!!!

- احداث المعهد الوطني للادارة كمؤسسة وطنية لاعداد القادة والكوادر ثم تركها لاليات الفساد القائمة

لذلك ظلت الادارة السورية ورقية وبروقراطية واجرائية وعقيمة وكبيرة ومترهلة وطاردة للكفاءات وهادرة للمال العام وقليلة الاستخدام للتكنولوجية ولا تنسيق فيها

اذا هذا هو الوضع الراهن ونحن نريد الوصول الى وضع جديد

الوضع المرغوب في سورية الجديدة مع ولاية الرئيس الجديدة

المهمة والرؤية والرسالة والاستراتيجية

"تحديث الادارة العامة السورية، بنصوصها ومهامها واجراءاتها وتعزيز العنصر البشري وتطوير اساليب العمل فيها وادخال تقنيات المعلومات بهدف رفع مستوى اداء وشفافية الادارة، لتستطيع الادارة حمل التغيير الحاصل والانتقال الهادئ الى اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي في ولاية الرئيس الجديدة لتحقيق

الاهداف الاساسية لاصلاح وتأهيل الوظيفة العامة

عبر تحقيق محاور الخطة الوطنية للاصلاح

الرؤيا المستقبلية البعيدة – سورية 2020

·        التركيز على المواطن السوري

·        رفع الادارة العامة السورية الى المعايير العالمية بالادارة ( الشفافية – الكفاءة – المرونة – الحركية – التوقعية – المبادرة - التخصص.....)

·        تحقيق المهنية  والتمهين في الادارة  واحداث سلك للمديرين ومنح شهادة مزاولة مهنة ( اداري متمرن مبتدئ- اداري متمرس – اداري خبيراستشاري)

·        تعزيز كفاءة الادارة العامة في ادارة الاقتصاد الوطني وحل مشاكل السوريين

·       استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة الادارة والناس

·        احداث جهة دائمة راعية لاصلاح الوظيفة وتتابع ما يحصل في هذا المجال

·        تخفيض عدد الموظفين

·        ضبط الهدر وتحسين الانتاجية

·        تخفيض تكلفة الجهاز الحكومي و رفع كفاءته و ادائه

·        تحسين استثمار العنصر البشري السوري

·        جذب الكفاءات السورية بالداخل والخارج للعمل مع الدولة والحكومة

·        زيادة وتحسين الاجور

·       تشكيل ادارات جديدة للموارد البشرية وتدريبها بالمعايير العالمية

·       باختصار خلق واحداث إدارة عامة، منتجة، كفوءة، شفافة، مبادرة، ذات رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني السوري وان لا تكون عبء على الاقتصاد الوطني.

إلى جانب الأسباب المذكورة أعلاه هناك  ضرورة للتوقف عند بعض الأسئلة مع محاولة الإجابة عنها وهي :

1-  اي نموذج نريد؟ الفرنسي الصيني الروسي الايراني الماليزي ام نبني نظام سوري خاص بنا؟؟ او نؤقلم نظام مزيج من كل هذه التجارب؟؟؟

2-  هل الاصلاح الاداري يشكل اولوية ؟؟؟

3-  متى نحصد النتائج ؟؟؟

4-  لماذا تخلينا عن التقاعد المبكر ؟؟

المتتبع لما جرى في سورية خلال السنوات العشر التي سبقت الحرب الفاجرة على سورية يلاحظ انه  يمكن الاستنتاج بأن مشروع الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة في سورية لا يزال يحبو في بداية الطريق – طفل صغير - ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإداري للارتقاء بالأداء الحكومي في ولاية الرئيس الجديدة في سورية الجديدة المتجددة بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا من جهة والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من جهة ثانية بعد تداعيات الحرب الفاجرة على سورية حيث 15 مليون سوري فقير و4 مليون منزحين وعشرات الاف الجرحى والشهداء.

نموذج البرنامج المقترح لاصلاح الوظيفة العامة والادارة العامة في سوريه الجديدة

توصيات عامة

يتشكل البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :

اولا احداث الهيكل الخاص بالاصلاح الاداري وتطوير الوظيفة العامة

مجلس اعلى للوظيفة العامة وجهاز تنفيذي ووحدات الاصلاح في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة (مؤسسات وشركات وهيئات ) يلحق به السجل العام للعاملين والمعهد الوطني للادارة وتسند ادارته الى خريج متخصص من الاينا ويحمل شهادة عليا بالادارة العامة  ينقل اليه كل خريجي المعهد الوطني للادارة الذين يعانون الاقصاء والتهميش اليوم كما يعاد النظر بوظائف الخريجين  بما ينسجم مع هذه الخطة الوطنية للتنمية الادارية ثم يعمل المجلس والجهاز في المحاور الرئيسية التالية:

الأول : تنمية الموارد البشرية : - تفعيل التدريب – وتوصيف دقيق لكل الموارد وادارة المهارات والقدرات والمواهب وليس ادارة الورق والملفات - تطوير مناهج وبرامج واعتماد مدربين من المعهد الوطني للادارة

الثاني:الاصلاح الهيكلي للتنظيم الاداري

الثالث:تطوير وسائل وادوات العمل الاداري

الرابع:معالجة ضعف الرواتب والاجور وانصاف العاملين – منظومة تحفيز جديدة -

الخامس:تطويع تقانة المعلومات لخدمة الادارة والوظيفة العامة – الاتمتة والحكومة والخدمات الالكترونية

السادس:الاصلاح القانوني والتشريعي الصفري كحزمة واحدة

السابع: التوافق مع ما يحصل محليا وعالميا

الثامن: اصلاح ودراسة الوظائف العامة

التاسع: تنسيق الانشطة والفعاليات الحكومية

العاشر:التركيز على المحليات – المحافظات –

الحادي عشر: اصلاح المالية العامة

الثاني عشر: نشر ثقافة التغييروالادارة والمؤسساتية لدى الدولة واصحاب القرار عبر اعادة تعيين خريجي المعهد الوطني للادارة في مواقع وظيفية متقدمة وعبر اعادة الالق لهذه المؤسسة الوطنية الكبيرة واعادة حافزها المادي لينتسب اليها كفاءات وسويات عالية ورفع سن الانتساب اليها الى 40 عام

اقتراح واعداد: خبير الادارة العامة - عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة

توصيات تطبيقية مع وضع برنامج وفترة زمنية والنشاطات والمشاركين

1.   إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية.

2.   تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه.

3.   تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والأعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال.

4.   تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خلال برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم الأداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب. ويشمل التطوير تحسين الرواتب والحوافز لموظفي الجهات العامة.

5.   إصلاح إدارة المال العام من خلال تطوير وتطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد ومترابط في جميع الجهات العامة في أنحاء الدولة شفافية وعلنية في العمل.

6.   نظام اجور جديد وعدم قياس كل العاملين بجدول واحد ومسطرة واحدة -عادل يراعي الكفاءات – درجات وتنافس و3 فئات

7.   تطبيق أحدث تقنيات للمعلومات الاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الاقتصادي والإداري – التواصل ومراكز الاتصال call center. – قواعد البيانات والربط الشبكي والخدمات الالكترونية

8.   تطوير ثقافة حقوق الإنسان  والمواطنة عن طريق تفعيل المواد ذات العلاقة في الدستور السوري الجديد، والمواثيق والاتفاقيات الملتزمة بها سورية على المستوى الدولي.

9.   تقاعد مبكر لمرة واحدة لابعاد التأهيل المنخفض 75% من العاملين ثانوية ومادون

10.    اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجيين واعادة الحافز المالي للتجربة

11.    اعادة تفعيل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات لجهة تمويل المشاريع المتناهية الصغر

12.    احداث هيئة متخصصة للوظيفة العامة – مجلس اعلى وجهاز تنفيذي –

13.    الحاق مؤسسة اعداد الكادر- المعهد الوطني للادارة والسجل العام للعاملين بالدولة بالجهاز التنفيذي للوظيفة ويكون نواة العاملين في هذا الجهاز جميعا من خريجي المعهد الوطني للادارة وتسند رئاسته الى حامل شهادة عليا بالادارة العامة