كشف الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق ماجد الأيوبي عن أن السلطات السورية ستلاحق كل السماسرة والمحرضين الذين ساهموا في انتشار الهجرة غير المشروعة التي ازدادت بشكل كبير خلال الأزمة موضحاً أن هناك سماسرة قبضوا مليون ليرة سورية على كل شخص يريدون تهجيره خارج القطر وبطريقة غير مشروعة.

وقال الأيوبي في تصريح لصحيفة "الوطن" إن هناك في سورية سماسرة وعصابات للتهجير والتي ساهمت في انتشار الهجرة غير المشروعة إلى خارج سورية مبيناً أن الوسطاء يعملون لحساب شركات لتهريب الأشخاص الذين يقومون بتسهيل التواصل بين الراغبين في الهجرة وشبكات التهريب لقاء عملات كبيرة.

وبين الأيوبي أن الهجرة غير المشروعة هي دخول أشخاص للبلد ما من دون القيام بالإجراءات القانونية وهذه تعد من أخطر الظواهر التي تواجه الدول سواء التي يهاجر منها الأشخاص أو الدول التي يدخل إليها المهاجرون ولذلك فإن الدول العالمية حسب الأيوبي جرمت كل عمليات الهجرة بطرق غير مشروعة ووضعت القوانين الخاصة في ذلك.

ولفت القاضي الأيوبي إلى أن الحكومة السورية تبذل جهوداً جبارةً في الوقت الراهن في مكافحة الهجرة غير المشروعة وملاحقة السماسرة باعتبارهم المتسببين في انتشار ظاهرة لم تكن موجودة في سورية إلا في حالات نادرة مشيراً إلى أن القضاء السوري سيطبق أشد القوانين في حق كل من ساهم أو حرض أو مول في انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة.

وأكد الأيوبي أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل واسع في بداية الأزمة في سورية واستمرت فترة طويلة إلا أن هذه الهجرة بدأت تنخفض تدريجياً وذلك بسبب استقرار الكثير من المناطق السورية لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأهالي باعوا ممتلكاتهم الذهبية وأساس المنزل في بعض الأحيان لتجميع المبلغ الذي يطلبه السمسار لتهجيرهم خارج حدود الدولة.

وأضاف الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق إنه على الرغم من تعدد الأسباب التي ساهمت في انتشار الهجرة غير المشروعة إلا أن الدوافع الاقتصادية حسب الأيوبي تأتي في مقدمة هذه الدوافع وخاصة أن هناك الكثير من الأهالي تعرضوا لظروف اقتصادية صعبة إضافة إلى أنهم فقدوا الكثير من ممتلكاتهم فكان الحل بنظرهم الهجرة إلى دول أخرى ولو كلفهم ذلك مبالغ مالية كبيرة.

وأشار الأيوبي إلى أن القانون السوري لم يشتمل على نصوص قانونية واضحة للحد من هذه الظاهرة موضحاً أن قانون العقوبات السوري والصادر في عام 1949 لم ينص على مواد واضحة تجرم الهجرة غير المشروعة بل اشتمل على مواد قانونية تدخل في تكوين هذه الظاهرة كتزوير جواز السفر والبطاقات الشخصية وحيازة وثائق مزورة وذلك وفق المواد القانونية من 443 وما بعدها من قانون العقوبات والتي تعاقب الفاعل عقوبات جنحية حدها الأعلى سنتان إضافة إلى جريمة التسبب بالموت والإيذاء وفق المادة 550 وما بعدها من القانون ذاته.

ورأى الأيوبي ضرورة أن يتم إضافة مواد قانونية في قانون العقوبات العام لتجريم ظاهرة الهجرة غير المشروعة يمتاز بتشديد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين وعلى عصابات التهجير والسماسرة حيث يجرم كل الأشخاص المهربين أو من ساهم في إيواء المهاجرين أو سهل مرورهم إلى خارج حدود الدولة وذلك للضرورة الملحة في ذلك باعتبار أن هؤلاء هم المتسببون في انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة في سورية.

وشدد الأيوبي على ضرورة ألا ينجر المواطنون اتجاه هؤلاء السماسرة والعصابات المنظمة باعتبار أن هذه العصابات مجهولة المصدر إضافة إلى أن الكثير منها تتاجر بالأعضاء البشرية وتعمل في تجارة الأشخاص لافتاً إلى أن هناك خطة عمل للحد من هذه الظاهرة وأن الحكومة السورية لن ترحم هذه العصابات التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة الخطرة في المجتمع السوري.

وكانت سورية انضمت إلى الدول التي وقعت برتوكول مكافحة الهجرة غير المشروعة التابع لاتفاقية الأمم المتحدة في عام 2000 والتي نصت على القوانين الدولية التي تجرم ظاهرة الهجرة غير المشروعة.