يقدم البعض من مسؤولي الحكومة أنموذجاً فريداً لمفهوم الشفافية في العمل، ينبغي عليهم حماية حقوقه الفكرية أو الحصول على براءة اختراع!

في هذا الأنموذج الفريد ينفصل القول عن الفعل، وتختصر الشفافية بالاعتراف بوجود الخطأ والفساد.

ويتحول المشهد إلى هوميري عندما يتصدر اسم المسؤول مانشيتات الصحافة اليومية أو اللقاءات التلفزيونية، وهو البطل «الشفاف» إذ يعترف بوجود الخطأ والفساد على الملأ.

ومع التصريح تنتهي الواجبات، لتولد شفافية من نوع آخر لا تطلب من المسؤول متابعة مواقع الخطأ لتصويبها، وملاحقة ملفات الفساد لكشفها.. وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكّر بقصة المشتقات النفطية لتكون خير دليل على هذا الواقع اللئيم بتفاصيله والمؤلم بنتائجه. فتصريحات المسؤولين والمعنيين بالشأن لا تنقصها الجرأة، إذ يقرّون بالتجاوزات، وبوجود محطات تخالف التسعيرة وطرق البيع النظامية، وقد يستعرض البعض أعداد المخالفات والضبوط بحق المخالفين. لكن الواقع لم يتغير أبداً، فالظاهرة مستمرة رغم شفافية المسؤولين، والتجاوزات مستمرة، ما يعني أن العمل الذي يجب أن يقترن بالقول والتصريح غير قادر على المعالجة، أو غير موجود في الأصل!

فلو أردنا توصيف الظاهرة، يكفينا أن ننقل معاناة أصحاب وسائط النقل الخاصة الذين يتعرضون للابتزاز بالسعر، أو بالانتظار في الطوابير للحصول على المازوت، ومعاناة المواطن الذي يتعرضل لابتزاز بتعرفة النقل، دون أن نتكلف عناء التواصل مع المسؤول، الذي ينبغي أن نحصل منه على معلومات تخص آليات وطرق المعالجة، ومدة إنهاء الظاهرة، ومعاقبة المخالفين، وإصلاح الأمر كلياً وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها!

فها نحن نتكلم عن التجاوزات في توزيع المازوت والبنزين منذ فترة، لكن شيئاً لم يتغير، فالمسؤول يصرح ويعترف بجرأة، وتاجر المشتقات النفطية يتحكم بالمواطن على هواه، حتى أصبحنا نشاهد البنزين يباع في السوبر ماركت كعلب الماء والكولا بسعر 175 ليرة لليتر في بعض المناطق!

ويبقى السؤال «الشفاف»: هل سنشهد قريباً عودة المفاهيم التي تحكم العمل إلى أصلها، فتقترن شجاعة التصريح والاعتراف بالخطأ، مع واجب المتابعة وإيجاد الحلول وتصويب الأخطاء؟