حاول رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أن يحتفظ بهدوئه قدر المستطاع حينما سأله أحد الصناعيين الذين زاروا الغرفة قادمين من مدينة يبرود الصناعية عن دور غرفة صناعة دمشق في دعم الصناعيين مقابل اتحاد المصدرين الذي يبذل قصارى جهده ـ كما قال ـ لتنشيط الصناعة الوطنية

وبدبلوماسيته المعهودة، أكد الحموي أن الغرفة تشكر اتحاد المصدرين على جهده المبذول وتؤيده ومستعدة للتعاون منه، لكنه من جهة ثانية أشار إلى أن الاتحاد يؤدي واجبه وإن صرف 15 مليون ليرة من اتحاد المصدرين للمنطقة الصناعية في يبرود ليس بالانجاز الهام، فهذا المبلغ جدير بتشغيل مولدة كهربائية فقط، مشيراً إلى أنه في حال امتد نشاط اتحاد المصدرين ليدعم 14 منطقة صناعية موجودة بسورية فإن الغرفة مستعدة لشكره في الصحف المحلية والعربية والعالمية

لكن اصرار الصناعي على التركيز على نشاط اتحاد المصدرين رغم أنه ضدهم كما قال، دفع الحموي للاستشهاد بالآية القرآنية "ولا تنسوا الفضل بينكم" مؤكداً أن الغرفة تعمل على النصت ولا يهمها البروز والتطبيل الإعلامي كما يفعل اتحاد المصدرين ومن أبرز ماأنجزته أنها توسطت لدى الجهات المعنية لإصدار مرسوم يعفي الصناعيين من الاشتراكات والغرامات لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما ساهمت بإصدار مرسوم لجدولة القروض ونجحت بالتوسط مع وزارة الاقتصاد لإعفاء الصناعيين من ترشيد الاستيراد، وإذا ما احتسبنا عوائد هذه القرارات على الصناعيين لوجدنا أنها تقدر بمئات مليارات الليرة وليس بـ 15 مليون فقط كما فعل اتحاد المصدرين. كما إن للغرفة مكتب يعمل في القلمون منذ 7 سنوات ليقدم الخدمات للصناعيين، والغرفة تتابع جميع المشاكل داخل المصانع فيما تعتبر الحكومة مسؤولة عن الأمور التي هي خارج المصنع مثل الضرائب وتجهيز البني التحتية من ماء وكهرباء، وليس من مهمة الغرفة التعويض لكنها تقدم وبشكل دوري بيان يومي بالأضرار الخاصة بالمنشآت الصناعية وترفعها للجهات المعنية.

وقال الحموي: إن دفع اتحاد المصدرين 50 مليون ليرة، فنحن أيضاً مستعدين لدفع 50 مليون ليرة أخرى، وبالعموم فإن المبلغين لا يكفيان لأن أضرار الصناعات في

ريف دمشق لوحدها تصل إلى 46 مليار ليرة ويوجد في يبرود 500 معمل، معتبراً أن التهويل في أعداد المصانع والقول بأن عددها 1200 معمل بغرض استعراض العضلات والتذكير بالأفضال لايجوز.

واعتبر الحموي أن سورية هي دولة مؤسسات، ولا يمكن نكران هذا الموضوع وأن كل مؤسسة مسؤولة عن قطاعها، وإن مسألة صرف تعويضات للصناعيين من مهام محافظة ريف دمشق وزارة الإدارة المحلية، لكن المحافظة تطلب بكشف حسي على المنشآت والغرفة توسطت للإعفاء من هذا الشرط لكن الحكومة لم توافق، مؤكداً أن مبلغ التعويضات التي دفعتها محافظة ريف دمشق للصناعيين بناء على طلب الغرفة وصلت إلى مليار و300 مليون ليرة وهذا المبلغ لايقارن بـ 15 مليون ليرة دفعها اتحاد المصدرين.

مطالب صناعية جوهرية:

وفي نهاية الاجتماع رفع رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي مذكرة بمطالب الصناعيين في يبرود وتوجه بها مباشرة لمحافظة ريف دمشق، وتتركز الطلبات حول الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت بالوصول إلى منشآتهم لتفقدها والشروع بصيانتها أو إعادة ترميمها قبل إقلاعها وخاصة في صالحية منطقة ريما وطريق السحل وبعض المصانع في مزارع يبرود/ رأس العين والجبل الشرقي في منطقة النبك مع الإشارة بأن منطقة النبك ويبرود تتبوأ الحجم الصناعي الأكبر في منطقة القلمون. والصعوبات الإجرائية في إدخال العمال للعمل في المنشآت والتي سبق ارتباطهم بها وعملهم وفق اختصاصاتهم القطاعية وخاصة الفئة العمرية من 18-40، والصعوبات في انسياب مدخلات الإنتاج (مواد أولية وغيرها .....) ومخرجات الإنتاج من وإلى يبرود (حيث يستلزم ذلك موافقة: مختار الحي ورئيس مجلس بلدية يبرود ورئيس فرع امن الدولة وقائد قوات الجيش السوري في يبرود ورئيس حاجز العقبة) لهذا فإننا نقترح التوسط لدى الجهات المختصة لتسهيل العملية بموجب فواتير نظامية مصدقة تتضمن مصدر البضاعة واسم الناقل ومقصد البضاعة واسم المشحون إليه على أن يتم تفتيشها والتأكد من خلوها من الممنوعات واستلامها وتفريغها بمعرفة الجهات المختصة أصولاً ومشاهدة من مكتب غرفة الصناعة في يبرود. وتضمن الطلبات أيضاً إعادة فتح طريق عام يبرود النبك مروراً بمنطقة ريما الصناعية باعتباره الطريق الرئيسي الذي يصل يبرود بمدينة النبك من خلال جسر النبك الاستراتيجي وطريق السحل ومدخل النبك/ المنطقة الصناعية.