شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين على ضرورة تداول الفواتير بين تجار وباعة وحرفيي خياطة الألبسة والتقيد بهامش الربح المحدد لهم وإظهار البيانات الجمركية للسلع المستوردة، مؤكداً خلال اجتماع أمس خصص لمناقشة واقع الألبسة والتصدي لارتفاع أسعارها ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة ومديرية التجارة الداخلية في المحافظات واتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين واتحاد المصدرين وحماية المستهلك بهدف ضبط أسعار الألبسة وطرح تشكيلة من المنتجات والألبسة بمواصفات ونوعية وبأسعار مناسبة تستند إلى بيان التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً والإعلان عن أسعارها خدمة للمنتج والزبون.

وأشار الوزير بحسب صحيفة "الوطن" إلى الرعاية والاهتمام اللتين توليهما الحكومة للصناعيين وحرصها على تشجيعهم وإيجاد السبل الكفيلة التي تضمن مواصلة عملهم في الإنتاج والعطاء لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الوطنية، داعياً الصناعيين الموجودين في الخارج الذين خرجوا بفعل جرائم العصابات الإرهابية إلى العودة لحضن الوطن ومواصلة نشاطاتهم والمشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء سورية.

وفي السياق ذاته شدّد على مخالفة كل بائع أو تاجر يقوم بالإعلام عن تنزيلات وهمية ولم يحصل على موافقة مسبقة من المؤسسات المختصة، مطالباً مديريات التجارة الداخلية بتكثيف دورياتها على أسواق الألبسة وتنظيم الضبوط الرادعة بحق كل من تسوله نفسه الغش أو ارتكاب مخالفات تتعلق بالسعر والمواصفات والنوعية.

وناقش الاجتماع - الذي ضم عدداً من مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين وجمعية حماية المستهلك بالوزارة - أسباب ارتفاع أسعار الألبسة ودور المشاركين في ضبط السعار وتنشيط عمل الصناعيين والحرفيين بما يخدم مصلحة المنتج والمستهلك ويحمي صناعاتنا الوطنية التي نعتز بها، والأسباب التي تقف وراء ارتكاب باعة الألبسة المخالفات كعدم وجود فواتير نظامية لدى أصحاب المحلات وتداولها وعدم وجود بيانات التكلفة والالتزام بالتكاليف والفواتير للتهرب من نسب الأرباح المقررة.

واتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتشجيع الصناعي الذي يلتزم بزيادة الإنتاج وطرح ملبوسات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وبمواصفات ونوعية جيدة، وأيضاً إقامة ندوة توعية مشتركة حول أهمية وضرورة تداول الفواتير لأنها تمثل هوية السلعة ووضع بطاقة بيان للسلعة بشكل صحيح ودقيق.